#التوثيق

  • Like0
  • Dislike0
0
دشنت وزارة العدل يوم الخميس الماضي مركز العمليات العدلي في الرياض، الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية، لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، المركز يؤدي مهمته من خلال 64 مؤشراً استراتيجياً، تُمكنه من متابعة أداء المرافق لحظياً وتحليل أعمالها وتقييمها.
  • Like0
  • Dislike0
0
منذ مطلع العام وزارة العدل تتجه نحو التحول الرقمي في جميع خدماتها، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وخاصة في مجال التوثيق، فقد حدثت وزارة العدل نحو 460 ألف صك، منذ إطلاق خدمة تحديث صكوك الملكية العقارية.
  • Like0
  • Dislike0
0
في العاشر من ربيع الأول الماضي، أطلقت وزارة العدل التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات "محدودة البنود"، فقد كشفت المؤشرات العدلية عن إصدار 250 ألف وكالة رقمية صدرت من خلال البوابة الإلكترونية، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل،

حياة الإخبارية

ads

  • Like0
  • Dislike0
0
مع بداية العام الجاري، شهدت وزارة العدل انطلاق المرحلة الرقمية الجديدة في أعمال التوثيق، وذلك في العاشر من ربيع الأول الماضي، بعد أن أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التحول الرقمي في قطاع التوثيق، وشهد عام 1440 هـ حتى اليوم تنفيذ كتابات العدل لـ3.5 مليون عملية منها 2 مليون عملية لإصدار الوكالات والإقرارات ونحو المليون عملية لتوثيق
  • Like0
  • Dislike0
0
استكمالاً لخطة وزارة العدل نحو التحول الرقمي، ومنها تفعيل نظام إصدار الوكالات الإلكترونياً، الذي دشن أواخر شهر ذو القعدة الفائت من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج؛ ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات السابقة، حيث بدأ تطبيق الخدمة في سفارة المملكة وقنصليتها في جمهورية مصر العربية، واليوم طبقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية نظام إصدار
  • Like0
  • Dislike0
0
في الفترة الأخيرة، شهد المرفق العدلي تحول كبير في سياسة التحول الرقمي، كان منها التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل

اشترك

مرحبا بك في "شبكة حياة الاجتماعية"، المكان الذي يتلاقى فيه كل شخص يحمل قصة، حكاية أو خبراً ويود مشاركتها مع آخرين. ويصل أبرزها مباشرة إليك. لذا، ابق على اتصال مع مواضيع تهمك وخض تجربة شخصية في القراءة.

ads

  • Like0
  • Dislike0
0
في منتصف يناير الماضي قررت وزارة العدل إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وتم تطبيق القرار بشكل جزئي في مدينة الرياض لمدة 4 شهور، وبعد التأكد من نجاحه، اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 6 ضوابط لتطبيق القرار، لتعميمه الآن في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلاً على المستفيدين.
  • Like0
  • Dislike0
0
استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل الذي شمل قطاعاتها المختلفة، أطلقت وزارة العدل خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
  • Like0
  • Dislike0
0
في ربيع الأول الماضي، شرعت كتابات العدل في كافة أنحاء المملكة، في تقديم خدماتها الرقمية للمستفيدين، مستغنية عن الورق، ومكنت المستفيدين من إصدار الوكالات منخفضة المخاطر عبر بوابة الوزارة، وقد بلغ إجمالي خدمات التوثيق التي قدمتها كتابات العدل للمستفيدين إما بحضورهم أو دون الحاجة لحضورهم خلال شهر شعبان المنصرم، أكثر من 340 ألف خدمة، بزيادة قدرها 31 بالمئة، عن خدمات الشهر نفسه من
  • Like0
  • Dislike0
0
في الفترة الأخيرة، بدأت المملكة في فتح مجالات العمل المختلفة أمام المرأة، فشغلت العديد من الوظائف، وبدأت تقتحم مجالات مختلفه، منها وظائف وزارة العدل، التي شغلت العديد من الوظائف فيها، حتى أصبحت حصة المرأة في قطاع التوثيق بنسبة 250% خلال الستة أشهر الماضية؛ إذ بلغ إجمالي عدد الموثقات المعتمدات لدى الوزارة والمخول لهن القيام ببعض أعمال كتاب العدل 70 موثقة، منهن 50 موثقة حصلن على
  • Like0
  • Dislike0
0
تسعى وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي، ومن أبرزها مبادرة قيّم، التي تستهدف تقييم واستطلاع رضا المستفيدين والمتقاضين، وقد شملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ وستشمل في المستقبل جميع المحاكم بما يتوافق مع طبيعة النظر القضائي، انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى

حياة الإخبارية