الأردن يمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين وعائلاتهم

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 ( 06:38 م - بتوقيت UTC )

لاقى قرار الأردن بمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة، إضافة إلى منح الجنسية لزوجة المستثمر وأبنائه ووالديه يوم الإثنين، احتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فور إعلانه.

المغرّد خالد هناندة غرد عبر  تويتر "الحكومة تقرر منح المستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية لقاء مبلغ مليون ونصف دولار والقرار يشمل زوجة المستثمر ومن يعيلهم من إناث وأبنائه دون 18 وأبواه الذي يعيلهما وربما (القطط وأسماك الزينة) التي يريدها، فيما لا يزال أبناء الأردنيات مواطنين بلا مواطنة! #جنسيتي_فلوسي" 

فيما نشر المغرد رضوان العمري ساخراً "أميركا، كندا، ألمانيا بحالة استنفار بعد إعلان الأردن فتح باب منح الجنسية بمليونين دولار للمستثمرين وبفكروا بآلية للرد وكيف ما يخسروا المستثمرين".

وحدد قرار الحكومة الأردنية منح الجنسية الأردنية للمستثمرين بحالات معينة وبحد أعلى لا يتجاوز 500 مستثمر سنوياً، ويتمثل في إيداع وديعة بقيمة مليون ونصف دولار دون فائدة لخمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية متوسطة وصغيرة بمبلغ مليون دينار وبما لا يقل عن خمس سنوات، أو إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن مليون ونصف دينار في المحافظات، ومليوني دينار في عمان، شريطة توفير 20 فرصة عمل للأردنيين مسجلين بالضمان ولمدة ثلاث سنوات.

كما اشترط منح الإقامة الدائمة للمستثمرين بامتلاك عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار ، والاحتفاظ به 10 سنوات دون التصرف فيه.

وبررت الحكومة قرارها بهدف زيادة نسبة الاستثمار كونه المحفز الأساسي لمعدلات النمو؛ حيث بلغ عجز الموازنة الأردنية للعام الجاري نحو (543 ) مليون دينار.

ويبدو أن القرار الأردني بمنح جنسية للمستثمر وعائلته؛ هو الثاني عربياً بعد دولة جزر القمر التي تمنح الجنسية في حال الاستثمار في أراضيها بمبلغ 50 ألف دولار. ووفق تقرير شركة "المزايا القابضة" الأسبوعي الذي صدر بداية العام الجاري، فإن مصر قامت بمنح الإقامة الموقتة للأجانب  مقابل شراء عقار بالدولار بقيمة لا تقل عن 100 ألف، وإقامة لمدة خمس سنوات في حال شراء وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار".

فيما اعتمدت إمارة دبي منح الإقامة  مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون درهم، شرط دفعها بالكامل وليس من خلال الحصول على التمويل.

ويأتي القرار الأردني  في ظل عدم منح أبناء الأردنيات جنسية لأبنائهن وأزواجهن، رغم مطالبات على مدار أعوام لم تتكلل سوى بمنح امتيازات مدنية وخدماتية لأبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب، ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب "مزايا أبناء الأردنيات"، إلا أن هذه المزايا التي من خلالها تم إعلان منحهم بطاقات تعريفية بديلة من بطاقة الهوية الشخصية، ما زال يطالها انتقادات عدة وتفاوت تفعيلها في المؤسسات الحكومية الأردنية.

وكان القرار الأردني شمل 355 ألفاً من أبناء الأردنيات، ممن لا ينطبق عليهم نظام الإقامة، وتتوزع جنسياتهم بين الفلسطينية والمصرية والسورية والسعودية والعراقية والأمريكية واللبنانية.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية