اعتماد نظام خليجي موحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 ( 04:00 م - بتوقيت UTC )

قضايا قانونية عدة حضرت على طاولة اجتماع لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

الاجتماع الذي ترأسته السلطنة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ناقش عددا من المواضيع، أهمها: بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس التعاون، وقامت بدراسة الباب الاول من الاتفاقية المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الذي تم اعادته صياغته اتساقاً مع احكام النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي لدول المجلس.
كما بحث المجتمعون المبادئ التشريعية المستخلصة من الانظمة القوانين الموحدة التي تم اعتمادها بقرارات صادرة عن المجلس الاعلى كأنظمة وقوانين استرشاديه، ومنها النظام القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول المجلس، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي ختام أعمال اجتماع اللجنة تم رفع توصياتها إلى الاجتماع التحضيري القادم لوكلاء وزارات العدل المؤمل عقده في السلطنة الشهر القادم.
مثل وزارة العدل وفد مكون من الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مدير عام الاعمال القانونية والتعاون الدولي وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالندب، كما شارك ضمن الوفد المستشار مساعد علي بن حمد العدوي ممثلاً عن وزارة الشؤون القانونية.

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية