"الاقتصاد" تبحث التعاون مع الصين في مكافحة الإغراق

الخميس، 12 سبتمبر 2019 ( 06:55 ص - بتوقيت UTC )

تحرص الإمارات على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات التنموية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات، كما أن التعاون الرسمي في مجال المعالجات التجارية ومكافحة الإغراق يعتبر مساراً بالغ الأهمية ضمن مسارات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة بين البلدين، ولا سيما بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن المعالجات التجارية عام 2017.

وقد بحث عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مجال المعالجات التجارية وخاصة مكافحة الإغراق والممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وذلك خلال لقائه في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي وفداً رسمياً من وزارة التجارة الصينية يترأسه شي يوي نائب مدير عام مكتب المعالجات التجارية بالوزارة.

وناقش الجانبان إجراءات مكافحة الإغراق المتبعة في عدد من القضايا الراهنة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون في هذا الجانب الحيوي، كما بحثا سبل تعميق الشراكة بين دولة الإمارات والصين في مجالات المفاوضات التجارية الجارية على مستوى منظمة التجارة العالمية بشأن الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وآلية تسوية النزاعات على وجه الخصوص وفيما يتعلق بمقترحات ومرئيات تطوير عمل المنظمة بشكل عام، وذلك وبما يراعي مصلحة البلدين وبما يسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لزيادة التبادلات التجارية والأنشطة الاستثمارية المتبادلة والمشتركة والتي تصب في مصلحة النمو الاقتصادي للبلدين.

شدد الطرفان على أهمية الجهود القائمة لرفع مستوى التعاون بشأن آليات مكافحة الإغراق وتبادل وجهات النظر إزاء أبرز التحديات والقضايا ذات الصلة والمطروحة حالياً على اجتماعات اللجان المختصة بمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مسألة تصنيف الدول كدول نامية على مستوى المنظمة والمعاملة الخاصة والتفضيلية لهذه الدول النامية وتأثيراتها على تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

تحرص دولة الإمارات على تمكين الممارسات السليمة في التجارة الدولية، ودعمها للنظام التجاري المتعدد الأطراف والتزامها بمبدأ الانفتاح الاقتصادي والتجاري واتفاقات منظمة التجارة العالمية، مستعرضاً أبرز جهود الدولة في مجال المعالجات التجارية ومكافحة الإغراق، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وجهود وزارة الاقتصاد في التحرك على الصعيد الخارجي لتعزيز نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية وحماية حقوق المصدرين، وكذلك لحماية المنتجات الوطنية من ممارسات الإغراق والدعم وزيادة الواردات ضمن الأسواق المحلية.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية