أهم قرارات وزارة العدل في العام المنصرم

الأحد، 1 سبتمبر 2019 ( 07:28 ص - بتوقيت UTC )

شهد العام المنصرم العديد من القرارات الهامة في منظومة القضاء، كان في مقدمتها التحول الرقمي للتوثيق حيث أصبحت الوكالات رقمية دون الحاجة لاستخدام الورق، بالإضافة إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ الوزارة تم طرح فرص عمل للمرأة لشغل وظائف كتاب العدل، كما عقدت محاكم المملكة خلال العام الجاري أكثر من 2.2 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 800 ألف حكم، فيما استقبلت محاكم التنفيذ 780 ألف طلب تنفيذ، أما ما يتعلق بالتوثيق فبلغ إجمالي العمليات المنفذة خلال العام الجاري في كتابات العدل قرابة 3.6 ملايين عملية ما بين وكالات وعمليات على العقارات وغيرها من خدمات التوثيق.
كما بدأت وزارة العدل بتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام، واكتملت منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.
وشرعت كتابات العدل في أنحاء المملكة كافة، بخدمة المستفيدين وفقاً للمرحلة الرقمية التي انطلقت خلال العام المنصرم، مستغنية عن الورق وممكنةً المستفيدين من إصدار الوكالات منخفضة المخاطر عبر بوابة الوزارة من دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، كما كشفت الوزارة مؤخراً عن أن المعدل اليومي للوكالات الرقمية التي تصدر دون الحاجة لزيارة كتابة العدل تقدر بـ988 وكالة رقمية يومياً.
كماأعلنت وزارة العدل للمرة الأولى في تاريخها حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى "كاتب عدل" على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، وتم تدشين خدمتي الصك الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية خلال العام الماضي 1440 هـ؛ لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.

ولم ينته العام الماضي، حتى أضافت الوزارة خدمات جديدة عبر بوابة "ناجز" وتطبيقها للهواتف الذكية الذي يمكن تنزيله من المتاجر الإلكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً، وإطلاق المحكمة العمالية ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض خدمة المصادقة الإلكترونية على محاضر ضبوط الجلسات بالربط مع مركز المعلومات الوطني وخدمة التحقق عن طريق الجوال المسجل في أبشر، كما أتاحت الوزارة خدمة التوقيع الحي على الشاشة في حال تعذر التحقق من خلال البصمة لأحد أطراف الدعوى ولم يكن مسجلاً في أبشر.
وفي أواخر شهر رجب، أطلقت وزارة العدل مشروع "المحكمة النموذجية" بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، كما اعتمد وزير العدل القواعد الجديدة للمصالحة، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية