في محرم.. بدء المرحلة الثانية من محاكم الاستئناف في المملكة

الأربعاء، 21 August 2019 ( 07:34 ص - بتوقيت UTC )

في مطلع هذا العام أصدرت وزارة العدل قانوناً بانشاء محاكم الدرجة الثانية التي تعرف بمحاكم الاستئناف للنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والعامة، ونص القرار على ضرورة انشاء محكمة استئناف في كل مدينة، وقد تم اطلاق المرحلة الأولى من انشاء المحاكم في مارس الماضي، واليوم وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني من خلال تعميم قضائي بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف "مرافعةً وتدقيقاً" بتاريخ 2 محرم 1441 هـ.
التعميم القضائي المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء 31 نوعاً من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، والتي ستنظرها (مرافعة أو تدقيقًا) الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف.
وسيكون الإجراء في حال تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعة أو تدقيقًا وما ليس كذلك، فينظر الجميع مرافعة، أما إذا تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة منها ما ينظر تدقيقًا ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقًا، ولا يجوز تجزئة القضية وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
كما أكد قرار المجلس الأعلى للقضاء مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في القضايا التي تضمنتها المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ تفعيل القرار.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية