هل يؤثر الاسثمار الأجنبي على حصص المساهمين؟

الخميس، 8 August 2019 ( 07:07 م - بتوقيت UTC )

في عام 2018، أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتحرير مجموعة مختارة من الأنشطة الاقتصادية أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية، واستقطابها بصورة أوسع نحو بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة بنسبة تملك للأجانب قد تصل إلى 100 بالمئة، ولتصحيح أوضاع المستثمرين الأجانب في الدولة وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية.

بعض التقارير الصحفية والتصريحات الإعلامية لمسؤولين من القطاع الخاص، ذهبت إلى أن إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة قد تصل إلى 100 بالمئة في بعض القطاعات بموجب القانون سيكون لها أثر واسع في تعزيز دخول المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم بالدولة وزيادة حصصهم في الشركات المساهمة العامة المدرجة، هي تصريحات تفتقر إلى الدقة والموضوعية ومن شأنها التأثير على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتوجهات المستثمرين الأفراد خاصة.

وتعليقا على هذه التصريحات، أوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن القانون يمثل نقطة انطلاق جديدة لدفع الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار عبر توفير الأطر الكفيلة بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ورفد مناخ الأعمال في الدولة، ولا سيما الاستثمارات النوعية المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة، وهو ما تعكسه بصورة واضحة القائمة الإيجابية الأولى التي حددت 122 نشاطاً في عدد من القطاعات الرئيسية.

نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات المساهمة العامة حالياً تبلغ بموجب قانون الشركات والذي يسمح للمساهمين الأجانب بتملك حصة في ملكيتها قد تصل إلى 49 بالمئةمن إجمالي أسهم الشركة حسب عقد التأسيس، لا تصل إلى ذلك السقف ولا حتى إلى نصفه في كثير من الشركات المدرجة، ومن ثم فإن القول بأن قانون الاستثمار الأجنبي سيتيح رفع حصة المستثمرين وأصحاب الأسهم الأجانب في الشركات المساهمة العامة في الدولة لا ينطلق من قراءة صحيحة لواقع ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في الأسواق المالية وبيئة الأعمال في الدولة وكذلك لتفاصيل قانون الاستثمار، لأن رفع حصص الملكية الأجنبية في هذه الشركات لم يكن متوقفاً بشكل رئيسي على تحرير القطاعات.

القانون يستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة في الدولة وفتح آفاق أوسع لمناخ الأعمال أمام المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. وعليه، أكدت الوزارة أنه على الرغم من العوائد التنموية المتوقعة على اقتصاد الدولة ككل وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنتيجة لتطبيق القانون، فلا بد من تحري الدقة في التقارير والتصريحات التي تتناول هذا الموضوع، خصوصاً أن بعض تلك التقارير أشارت إلى قطاعات غير مدرجة في القائمة الإيجابية وبالتالي فلن تتأثر بتحرير القطاعات.

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية