الابتكار.. منصة لتحفيز الموظفين على المشاركة في تطوير الخدمات

الخميس، 1 August 2019 ( 10:55 ص - بتوقيت UTC )

تحرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار، الذي يرتقي بالعمل العدلي، لهذا وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منصة الابتكار، التي تمنح الموظفين من منسوبي الوزارة فرصة المشاركة في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
المنصة تأتي في سياق إكمال مسيرة التطوير في الوزارة، ولتكون حافزاً لمنسوبيها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتستقبل من جميع منسوبي الوزارة الأفكار الابتكارية في ستة مجالات هي: تطوير قطاعات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى تحسين خدمات المستفيدين، وتطوير الموارد البشرية، ورقمنة الثروة العقارية.
 الوزارة تستهدف مستقبلاً فتح مسارات اختصاصية أكثر، تساهم في تحسين خدمات الوزارة وبيئتها مثال على ذلك تحسين بيئة العمل، التعاملات الإلكترونية، التقنيات الحديثة، التحول الرقمي، والأنظمة والتشريعات.


وتعمل المنصة على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في مشاركة منسوبي الوزارة في التطوير، حصر الأفكار الملهمة ومتابعة تنفيذها، توحيد آلية متابعة المقترحات، وتحفيز الابتكار في الوزارة.

وفي سياق متصل، أصدر وزير العدل ، قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه "عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك"، فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه "إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع".
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية