تستر تجاري جديد.. يُكشف في الرياض

السبت، 27 يوليو 2019 ( 10:28 م - بتوقيت UTC )

​يُعدُّ برنامج مكافحة التستّر التجاري واحداً من أهم مبادرات وزارة التجارة والاستثمار لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي من شأنها تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص تنافسية، وتوفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.

ونظراً للأهمية الكبيرة لهذا البرنامج، فإن وزارة التجارة والاستثمار تواصل جهودها بشكل يومي من أجل تطبيقه في جميع المناطق دون استثناء.

وفي هذا الإطار شهرت الوزارة بمواطن ووافد من الجنسية السورية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجل تجاري مسجل باسم زوجة المواطن والذي يعد وكيلاً عنها، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص والاستثمار في قطاع المقاولات بمدينة الرياض. 

تفاصيل القضية تعود للاشتباه بوجود حالة تستر تجاري لدى المنشأة الواقعة بمدينة الرياض، وبمباشرة القضية ضُبطت أدلة مادية تثبت حالة التستر وتعاملات مالية مع عدد من الأفراد والمؤسسات بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخل ومرتبات الوافد الذي يعمل بمهنة "مستشار قانوني نظم عامة" كما تبين سكن المواطن المتستر وزوجته صاحبة المؤسسة خارج مدينة الرياض حيث يقع مقر المنشأة بينما يدير الوافد أعمالها.

وبناء على ذلك ثبتت حالة التستر وأحيلت القضية إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري.

أما حكم الإدانة في هذه القضية، فقد صدر عن المحكمة الجزائية بالرياض، وترتّب عليه فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها أربعون ألف ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد الوافد  المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 في المئة من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

وفي هذا الإطار أيضاً، كانت قد تمت الموافقة أخيراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها بهدف تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية، وتنظيم التعاملات المالية، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية