تعديلات على بعض القوانين الاسترشادية العربية.. ما هي؟

الخميس، 25 يوليو 2019 ( 12:11 م - بتوقيت UTC )

تحتاج القوانين العامة لإعادة دراستها وإجراء بعض التعديلات عليها وفقا للحاجة التي تفرضها التطورات الحياتية، وفي هذا الصدد تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل في الاجتماع السابع للجنة الفنية المختصة بدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بعض القوانين الاسترشادية العربية، وذلك بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت التابع لمجلس وزراء العدل العرب، ويمثل الوزارة في هذا الاجتماع الدكتور محمد بن سليمان الراشدي المستشار القانوني بمكتب وزير العدل.
اللجنة ناقشت مع عدد من المستشارين والخبراء المختصين من وزارات العدل في الدول العربية بنود جدول الأعمال المتضمن الإجابات على الاستبيانات الواردة من جهات الاختصاص في الدول الأعضاء فيما يخص قانون العمل العربي الاسترشادي، والقانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية، وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما ناقشت اللجنة الدراسة المعدة من قبل أحد الأعضاء بشأن القانون العربي الإسترشادي المتعلق بزراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها.

واستعرضت اللجنة توصية الاجتماع السادس الماضي المتعلق بإعادة النظر في القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد بناء على طلب بعض الدول العربية التي أجابت على الاستبيان في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرة عام 2003م. وكذلك القانون العربي الاسترشادي لتنظيم السجون في ضوء القواعد المقرة والحدود الدنيا التي أقرتها الأمم المتحدة، وملاحظات بعض الدول العربية وفق الاستبيان المعد لهذا القانون.
اللجنة سترفع التوصيات الصادرة عن اجتماعها الى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب لتقرير المناسب بشأنها. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2019.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية