توقيع برنامج تعاون لحسم النزاعات العمالية في عمان

السبت، 13 يوليو 2019 ( 07:10 ص - بتوقيت UTC )

في إطارحرصها على استقرار سوق العمل والتشغيل وسرعة إنهاء النزاعات العمالية، وضمن مخرجات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ" الذي يهتم بالجانب الخاص بتطوير النظام القضائي المتعلق بسوق العمل قام الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة والشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل بتوقيع برنامج تعاون بين كلا الوزارتين بشأن نظر طلبات تسوية المنازعات العمالية أمام الجهات المختصة في وزارة القوى العاملة ولجـــان التوفيـــق والمصالحـــة.

وبموجب الاتفاق ينبغي تواجد اعضاء من لجان التوفيق والمصالحة بدوائر المنازعات العمالية التابعة لوزارة القوى العاملة لتسهيل اجراءات التسوية في النزاعات العمالية، والهدف من ذلك هو الوصول الى صلح بين أطراف النزاع المختلفة وموثق بموجب سند قانوني دون إحالتها الى المحاكم والقضاء، وسيكون لهذا دور في تسحين بيئة العمل بالقطاع الخاص بالسلطنة.

وعن هذا البرنامج أفاد سالم بن سعيد البادي المدير العام للرعاية العمالية، ورئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظـام القضائـي المتعلق بسوق العمل أن توقيعه جاء تنفيذاً لمبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل والتشغيل الذي يتابع من قبل المختصين بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة في برنامج تنفيذ ، حيث تسعى كلاً من وزارة القوى العاملة ووزارة العدل من خلال هذا البرنامج إلى إضفاء قوة السند التنفيذي لمحاضر التسوية التي تتم في المنازعات العمالية، ووضعها موضع التنفيذ بعد نظرها من قبل لجان التوفيق والمصالحة.

وعن آليات التطبيق قال البادي: "أن إجراءات نظر النزاعات العمالية تتم أولاً من خلال وزارة القوى العاملة وفق ما نصت عليه المواد 106 و 107 من قانون العمل حيث تقوم دائرة تسوية المنازعات العمالية وهي إحدى دوائر المديرية العامة للرعاية العمالية بقيد الشكاوى العمالية واتخاذ إجراءات التسوية فيها وفق قانون العمل وفي حالة التوصل إلى تسوية الشكوى ودياً فإنه يتم توجيه أطراف النزاع إلـى لجــان التوفيــق والمصالحــة" .
ووأضاف البادي: " تم تجهيز مبنى خاص لها بمقر المديرية العامة للرعاية العمالية بروي حيث يتم عرض التسوية عليها وفق إجراءات سير عملها، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الموظفين القانونيين في الدائرة المختصة بالمديرية العامة للرعاية العمالية، وتقوم اللجنة بوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح ليكون نافذاً وله قوه السند التنفيذي أمام المحاكم وذلك وفقاً لإجراءات سير عملهــا وتسلــم نسخــة منــه للأطــراف".
وقال مدير عام الرعاية العمالية رئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظـام القضائـي المتعلق بسوق العمل " أن هذا البرنامج سيقتصر كمرحلة أولى على محافظة مسقط وفي حال تحقيقه النجاح المطلوب فسوف يعمم ليشمل محافظات البــلاد الأخــرى " .
والجدير بالذكر أن  هذا البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي، ويصب مباشرةً في مصلحة استقرار سوق العمل والتشغيل وسوف يكون له الأثر المهــم فـي المساهمــة بالتنميــة الشاملــة والمستدامــة للبــلاد. 

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية