الاقتصاد تستعرض جاذبية بيئة الأعمال في ألمانيا

الثلاثاء، 2 يوليو 2019 ( 06:00 ص - بتوقيت UTC )

الإمارات تعمل بشكل مستمر على تطوير مبادرات وبرامج لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال داخل أسواقها وتطوير البنية التحتية والتشريعية والتكنولوجية الداعمة لهذا التوجه، وهو ما وضعها اليوم في صدارة دول المنطقة على مختلف مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، لهذا شاركت في ملتقى الأعمال السنوي الذي تنظمه "الجمعية الألمانية للأعمال في الشرق الأدنى والأوسط"، والذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين بحضور 300 مسؤول حكومي ودبلوماسي ومن المستثمرين ورجال الأعمال من ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وخلال كلمته في الملتقى، أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن دولة الإمارات تمتلك اقتصاداً غنياً بالفرص الاستثمارية ويعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، ورسخت الدولة مكانتها اليوم كوجهة للمال والأعمال إذ تتخذ نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية من الإمارات مقراً إقليميا وهو مؤشر يعكس المقومات والفرص الغنية التي تطرحها الدولة أمام المستثمرين.

كما أن ألمانيا تعد أحد أبرز الشركاء الخارجيين للإمارات، حيث تساهم الاستثمارات الألمانية بالدولة في تنمية العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة، مثل قطاعات الطاقة المتجددة والبنى التحتية والنقل والطيران والتجارة والصناعات التحويلية والخدمات المالية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية.

يعيش ويعمل نحو 14 ألف مواطن ألماني بدولة الإمارات فيما يزور نحو مليون سائح ألماني سنويا الدولة، وفي المقابل فإن 40% من السياح العرب في ألمانيا يأتون من دولة الإمارات مع ارتباط مدن البلدين بأكثر من 155 رحلة طيران مباشرة أسبوعية.

كما أن هناك فرص واعدة للشراكة تم تطويرها مع التحضيرات لإكسبو 2020 والذي تمتلك فيه ألمانيا أحد أكبر الأجنحة الدولية بمساحة تبلغ 4500 متر مربع وبتكلفة 50 مليون يورو إلى جانب نحو 231 شركة ألمانية مسجلة على بوابة إكسبو كموردين من بينهم 146 شركة صغيرة ومتوسطة بما نسبته 63.2% من إجمالي الشركات الألمانية المسجلة على البوابة.

المرحلة المقبلة تحمل العديد من الفرص لتنويع أطر الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خاصة مع تطوير الدولة لحزمة من المحفزات الجديدة أمام المستثمرين، من أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي المباشرالذي يمثل قفزة نوعية تتيح للمستثمر نسب تملك تصل إلى 100% في قطاعات محددة إضافة إلى وجود 87 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار و123 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع عدد من دول العالم إلى جانب منح المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية تأشيرات إقامة طويلة الأمد، إضافة إلى تسهيلات استقدام العمالة وإجراءات الترخيص وتخفيض الرسوم وغيرها.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية