"البلديات" تحدّث لوائح عمل المنشآت ‏الغذائية والصحة العامة

الجمعة، 28 يونيو 2019 ( 08:32 ص - بتوقيت UTC )

بهدف ضبط الجودة وتحسين الخدمة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، الانتهاء من مراجعة وتحديث لوائح الاشتراطات ‏البلدية لمنشآت الغذاء والصحة العامة.

تلك المراجعة شملت 22 لائحة و8 أدلة، أما الهدف منها فكان ‏تسهيل حصول المستفيدين والمستثمرين على متطلبات واشتراطات الجهات ‏الحكومية والخدمية، وتقليص المدة التي يتوجبها ذلك إلى الحد اﻷدنى، بما يعود بالفائدة الكبيرة على المستفيدين من المواطنين والمقيمين في كافة مناطق ومدن المملكة.‎

عملية التحديث التي قامت بها الوزارة تضمنت دمج لوائح الأنشطة المتشابهة في لائحة واحدة، وإضافة اشتراطات ‏وضوابط أنشطة جديدة لهذه اللوائح، ‏كما تم استبعاد اللوائح التي نقلت مهامها إلى جهات اخرى. وإضافة إلى ذلك فقد اشتملت عملية التحديث على تغيير مسمى ‏نشاط "معامل الأغذية" إلى "محلات إعداد وتجهيز" وذلك بالتنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة ‏للغذاء والدواء.

عمليات المراجعة والتحديث تمت خلالها مراعاة مواصفات وتوصيات المنظمات ‏والهيئات الدولية في مجال سلامة الغذاء والصحة العامة، وفي هذا الإطار نوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بجهود ومساهمات ‏لجنة المطاعم والمقاهي بغرفة الرياض التجارية في المراجعة وإبداء الملاحظات ‏التي تبلورت في المخرج النهائي، بما لا يتعارض مع المواصفات والتشريعات الدولية.

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إصدار عدد من الأدلة وأهمها دليل "المستهلك ‏في التعامل مع الأسواق المركزية والمطاعم وما في حكمها" والمقصود هنا الخضار والفواكه والمنتجات ‏الحيوانية، ودليل "الاشتراطات الصحية لدهون وزيت القلي" ودليل "سجل الرقابة ‏الصحية" ودليل "مؤشر قياس أداء أعمال الرقابة الصحية" ودليل "خطة عمل الرقابة ‏الصحية" إضافة إلى دليل "ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي"‎.

أما فيما يتعلق بالقرارات الوزارية ‏السابقة في هذا الشأن، فقد صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله القصبي بإلغائها جميعها وإعطاء مهلة سنتين للمنشآت القائمة من أجل تسوية أوضاعها، بما يضمن سلامة ما ‏تقدمه هذه المنشآت للمستفيدين.‎

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية