400 ألف ريال غرامة لمُدانين بالتستّر في منشأة بالدمام

الجمعة، 7 يونيو 2019 ( 07:00 ص - بتوقيت UTC )

في المملكة العربية السعودية يعدُّ التستّر التجاري جريمة، وذلك نظراً لآثاره السلبية على قطاع التجارة وعلى الوطن ككل، من هنا فإن وزارة التجارة والاستثمار تطبق قانون مكافحة التستر التجاري بشكل صارم وحازم وفي جميع أنحاء المملكة، والدمام واحدة من هذه المناطق.

في هذا الإطار، وبعد تلقي الوزارة معلومة عن شبهة تستر تجاري في منشأة للإلكترونيات والحاسبات في مدينة الجبيل، وقفت الفرق الرقابية على المنشأة وضبطت أدلة مادية ومستندات تظهر زيادة حجم التعاملات والحوالات المالية للعاملالمتستر عليه وهو وافد من الجنسية البنغالية مع عدة مؤسسات وبمبالغ لا تتناسب مع مرتبه الشهري وهو ألف ريال ومع مهنته وهي فني حاسب آلي.

وبناء على ذلك ثبت تمكين صاحب المؤسسة للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، فأحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري.

بعد ذلك جاء دور الحكم بطبيعة الحال، والذي صدر عن المحكمة الجزائية بالدمام، وتضمن فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وأخيراً جاء دور وزارة التجارة والاستثمار التي شهرت بالمواطن والوافد، وذلك بعد صدور الحكم القضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري.

وغالباً ما تدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويهدف مشروع نظام مكافحة التستر التجاري إلى حماية المستثمرين والأفراد والمجتمع من خلال مكافحة ممارسات التستر، وإلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، كما يهدف مشروع النظام إلى حماية المستهلك من عدة سلوكيات وممارسات قد ينشأ عنها تقديم سلع وخدمات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية