في مجال التميز المؤسسي.. مذكرة تفاهم تجمع الاقتصاد وإقامة دبي

الخميس، 30 مايو 2019 ( 12:34 م - بتوقيت UTC )

تحرص المؤسسات الحكومية في الإمارات على تعزيز أواصر التعاون بينهما وتفعيل الشراكة الاستراتيجية والارتقاء إلى مستويات عالية من التميز، في تطوير الأداء ورفع كفاءة العنصر البشري، وزيادة الفعالية والإنتاجية في المؤسسات الحكومية، لهذا وقعت وزارة الاقتصاد و الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب بدبي اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في المجالات المتعلقة بالتميز المؤسسي والاستراتيجية والملكية الفكرية وذلك في مقر الإدارة بدبي.

وفي هذا الصدد، قال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن توقيع هذه المذكرة المتميزة بين الجهتين، يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة بأهمية التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة ويخدم أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال الحرص على رفع مستويات التعاون والشراكة على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وغيرها.

وأثنى على الخبرات والكفاءات البشرية والإدارية الرائدة التي تتمتع بها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والتي تواكب أفضل معايير التميز المؤسسي، وستوفر المذكرة ستوفر إطارا مهما لزيادة التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهتين في المجالات المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي، والنظم الاستراتيجية، والملكية الفكرية والعمليات الإدارية، وسعادة المتعاملين بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "إن الاتفاقية جاءت في إطار التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الحكومية في الدولة، ووفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون والتكاتف بين جميع الدوائر الحكومية في الدولة"، وتوقيع الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد يأتي ضمن توجهات الإدارة لتفعيل الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الآخرى وتفعيل التعاون لتطوير الأداء المؤسسي والنظم الاستراتيجية والعمليات الإدارية وسعادة المتعاملين بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم المجالات العلمية والتدريبية والمهنية والمبادرات والمشاريع المجتمعية ضمن أفضل الممارسات المطبقة بالدولة، بالإضافة إلى نشر الوعي الإبداعي والابتكاري في مجال التميز المؤسسي والملكية الفكرية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية.

ويتعاون الطرفان بموجب بنود هذه المذكرة في المجالات العلمية والتدريبية والمهنية والمبادرات والمشاريع المجتمعية ضمن أفضل الممارسات المطبقة بالدولة وعالميا، ويحرصان على تبادل المعارف والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات وذلك للمساهمة في دفع عجلة التقدم وتعزيز مستويات سعادة متعاملي الطرفين، و تتضمن جوانب التعاون العملية - حسب المذكرة - تعزيز الشراكة في مجالات الملكية الفكرية لاسيما براءات الاختراع والملكية الصناعية، وتقديم الدعم والاستشارات في مجالات التميز المؤسسي وخدمة المتعاملين وبناء وتطوير العمليات والسياسات المرتبطة بالرؤى والخطط الاستراتيجية.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية