تشهير بمتسترين في قطاع الدعاية والإعلان بالرياض

الخميس، 16 مايو 2019 ( 10:43 ص - بتوقيت UTC )

التستّر التجار هو جريمة في المملكة العربية السعودية، نظراً لآثاره السلبية على قطاع التجارة وعلى الوطن ككل. ومن هنا فإن وزارة التجارة والاستثمار تطبق قانون مكافحة التستر التجاري بشكل صارم وفي جميع أنحاء المملكة، والرياض واحدة من هذه المناطق.

في هذا الإطار، وبعد تلقي الوزارة معلومة عن شبهة تستر تجاري في مؤسسة دعاية وإعلان تقدم عبر فروعها الثلاث بمدينة الرياض خدمات الطباعة، وقفت الفرق الراقابية على المؤسسة وضبطت أدلة مادية ومستندات تظهر كبر حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وهو وافد من الجنسية السورية مع مؤسسات وأفراد، إضافة إلى مسؤوليته في شراء وتوفير المواد الخام للمطبعة كالورق والأحبار وسداد رسوم ومرتبات العمالة والتعاون مع مندوبي المبيعات وعملاء الشركات والمؤسسات.

بناء على تلك المعطيات، ثبت تمكين المواطن المتستر للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية بالتالي للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.

أما الحكم الذي صدر عن المحكمة الجزائية بالرياض، فتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف. وبعد كل ذلك، شهرت وزارة التجارة والاستثمار بالمواطن والوافد.

وغالباً ما تدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.

وعلى سبيل التحفيز، تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 في المئة من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية