تفاهم عماني كويتي في مجال الدراسات القضائية

الاثنين، 6 مايو 2019 ( 01:52 م - بتوقيت UTC )

الخطط التدريبية وتطويرها وتلبية الاحتياجات التدريبية الفعلية المستفيدة كانت موضوع نقاش اجتماع  مجلس المعهد العالي للقضاء  بديوان عام وزارة العدل برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد وبحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس.
استهل الوزير الاجتماع معبرا عن سرور المجلس بالإنجازات التأهيلية والتدريبية التي يحرزها المعهد من خلال البرامج العلمية المعتمدة، ومن خلال اتفاقات التعاون مع المعاهد المثيلة. مشيدا بالتعاون بين المعهد وبين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والذي توج الأسبوع الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم بين المعهدين.

وأكد الخليلي ارتياح المجلس لسير العملية التدريبية التي يباشرها المعهد صقلا لمهارات العاملين في مرفق القضاء والادعاء العام والجهات القانونية الأخرى تعزيزا لحسن الأداء انطلاقا من الدور الذي يقوم به المعهد في هذا المجال من خلال إعداده وتنفيذه لبرامج تدريبية تتطابق مناهجها مع ما يستجد من تشريعات قانونية وقضائية.
وأشاد  الوزير بأدوار الجهات الممثلة في مجلس المعهد لإنجاح البرامج التأهيلية والتدريبية، وبجهود عمادة المعهد وهيئاته الأكاديمية والإدارية، ومثمنا الدعم الذي يلقاه المعهد من الحكومة الرشيدة لتمكينه من ممارسة دوره العلمي لخدمة القضاء.
جرى بعد ذلك مناقشة الموضوعات المدرجة حيث تم استعراض الخطط التدريبية وتطويرها لتؤدي مخرجاتها إلى تلبية الاحتياجات التدريبية الفعلية للجهات المستفيدة من خدمات المعهد. وتم النظر في هذا السياق في المقترح المقدم من عمادة المعهد المتعلق بالبرنامج التدريبي المتكامل لأعضاء الجهات القضائية.
الجدير بالذكر أن المعهد العالي للقضاء تم إنشاؤه بموجب مرسوم سلطاني في عام 2010م بهدف تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء الادعاء العام ورجال القانون في السلطنة وفق مناهج علمية وتدريبية يتم تصميمها طبقا لمعايير الجودة المتبعة في التدريس والتدريب القضائي والقانوني.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية