جريمة تستر تجاري في قطاع المقاولات برفحاء

الجمعة، 3 مايو 2019 ( 09:04 ص - بتوقيت UTC )

المشاركة في مكافحة التستر التجاري وضبط قضاياه والتحقيق فيها، وإصدار قرارات الفصل بها من قبل اللجان المشكلة لذلك، هي واحدة من المهام الكثيرة المنوطة بوزراة التجارة والاستثمار السعودية، التي تقوم بجهود كثيرة ومتواصلة من أجل تحقيقها.

في هذا الإطار، شهرت الوزارة بمواطن ووافد من الجنسية المصرية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص، وذلك في نشاط المقاولات بمحافظة رفحاء. 

الحكم في هذه القضية صدر عن المحكمة الجزائية بعرعر، وتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مئة ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة شهر لكل من المتستر والمتستر عليه، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد الوافد  المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين.

أما بالنسبة لتفاصيل القضية، فتعود لورود معلومات لوزارة التجارة عن شبهة تستر لدى المنشأة التي تزاول نشاط المقاولات برفحاء، وبعد الوقوف على مقرها ضُبطت أدلة مادية تؤكد تورط المُدانين بجريمة التستر، وثبت بالتالي تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، فأحيلت القضية مباشرة إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة أخيراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والتي تشترك 10 جهات حكومية في تفعيلها وتنفيذها بهدف تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية، للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية