الاقتصاد السوداني.. إلى أين؟

السبت، 11 مايو 2019 ( 11:30 ص - بتوقيت UTC )

تطورات سياسية فاصلة شهدها السودان أخيراً، تفضي بتداعيات مباشرة على شتى قطاعات الحياة في ذلك البلد الأفريقي الشهير، فإلى أي مدى يمكن أن يتأثر الاقتصاد السوداني بتلك التطورات؟ لدى الإجابة عن ذلك السؤال، يمكن الإحالة إلى تقرير سابق أصدره صندوق النقد العربي –قبل شهور- أورد توقعات خاصة بمسار الاقتصاد السوداني، شملت تلك التوقعات تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

الإحصاءات التي وردت في التقرير شملت توقعات بتراجع نسبة نمو الاقتصاد السوداني ليصل إلى نحو 5 في المئة في العام الجاري 2018 ونسبة 5.3 في المئة في العام 2020، وذلك مقارنة بنسبة 5.7 في المئة حققها اقتصاد السودان في العام الماضي 2018, يتوقع خبراء الاقتصاد بأن يواجه الاقتصاد السوداني بعد تلك التطورات الفاصلة تحديات جمة، بينما تسعى دول عربية إلى الوقوف إلى جوار السودان في ظل تلك الظروف، من خلال دعم الاقتصاد السوداني، فالمملكة العربية السعودية رفقة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنتا عن دعم الاقتصاد السوداني بثلاثة بلايين دولار أخيراً.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاقتصادية المتخصصة سارع الكثير من الخبراء والمهتمين في الشأن الاقتصادي في تقديم نصائح ووصفات لإنقاذ الاقتصاد السوداني في العهد الجديد. من بينهم الخبير الاقتصادي مجاهد إبراهيم، الذي قال إن ذلك الدعم الذي جاء من البلدان الأخرى للبنك المركزي سيسهم في رفع الاقتصاد إذا وجه للإنتاج والإنتاجية ودعم البنى التحتية لإنعاش الاقتصاد بصورة واضحة، وأن الحلول التي يمكن أن تقدم للخروج من الأزمة الاقتصادية هي رفع الإنتاج (..) والتركيز على تنمية الموارد البشرية و تسخير مجهودات الدولة لاستخراج الموارد الموجودة داخل الأرض، وعمل شراكات مع شركات البترول الخارجية والدولية لتنقيب البترول والذهب التي ستسهم في إنعاش الاقتصاد السوداني، طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحافية.

وعبر "تويتر" اقترح المستخدم مبارك سبلاً أخرى لإنعاش الاقتصاد السوداني، وقال: "تتعمل شركات مساهمات زراعية عملاقه في كل ولايات السودان وتحتوي أيضاً على مدخلات صناعية ليست فقط خام، يرتفع الاقتصاد وأيضا أعلى ربحية وأهم شيء التنوع في الأسواق العالمية".

وكتب المستخدم مرح: "لازم تحصل هيكلة اقتصادية من جديد، وتقوية النظام المصرفي، وتدعيم الاقتصاد السوداني بأفكار قوية عشان نزيد قوة الجنيه، واستخدام الثروات المتاحة استخداماً صحيحاً (الزراعة والتعدين والمنتجات الحيوانية والألبان والصمغ العربي) و تبدأ مرحلة الإنتاج وحتى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير".

وطالب المستخدم ناجي السوداني بضرورة "إصدار قانون يجرم تجارة العملة؛ لأنها تساعد في تخريب الاقتصاد الوطني وانهيار قيمه الجنيه، على أن تكون اقل عقوبة السجن 10 سنوات".

وبدا المستخدم أحمد عبدالله متفائلاً بمصير الاقتصاد السوداني في ضوء التطورات الراهنة، بقوله: "في خلال خمس سنوات سوف يكون السودان من دول العالم الأول وسيكون الأول عربياً من ناحية الاقتصاد؛ نظراً لأراضيه الخصبة المنتجة".

وكتب المستخدم محمد دفع الله: "من الأشياء التي تعيد الحياة للاقتصاد السوداني؛ إعادة ميناء سواكن وفتحه شركة مساهمه عامة لجميع السودانيين وبالدولار، وإعادة الملاحة البحرية السودانية.. وأيضاً فتح شركة مساهمة عامة لجميع السودانيين بالدولار".

بينما المستخدم مأمون كسنجر تساءل: "هل يستطيع السودان استرداد المبالغ المحتجزة في الخارج وكم هي تقريباً؟ وهل يمكن أن يحدث إعفاء دين أو تمويل دولي؟ هل يمكن إنعاش الاقتصاد بدون قروض جديدة؟".

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية