الاقتصاد تبحث العلاقات الإقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية

الأربعاء، 20 مارس 2019 ( 06:29 ص - بتوقيت UTC )

تعد الولايات المتحدة الامريكية ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين نمواً متواصلاً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما من 5 مليارات دولار في عام 2005 إلى نحو 31 مليار دولار في عام 201، ولبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين وفرص التعاون بين البلدين في عدد المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على إمكانات التعاون في مجال المعايير والمقاييس وتطبيقاتها التجارية، جاء ذلك خلال استقبال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، في مقر الوزارة بأبوظبي، بعثة تجارية أمريكية موسعة نظمها المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، وذلك بحضور بدر المشرخ مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، ومطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة.

واطلع وفد البعثة خلال الاجتماع على أبرز مقومات الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وتطوراته، وبحث الجانبان أبرز الفرص والقطاعات الواعدة للتعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المعايير والتقييس والمواصفات وتقنياتها واتجاهاتها الحديثة المتبعة في الولايات المتحدة الأميركية، وعلى الصعيد الدولي، وإمكانات المواءمة بين المعايير المعتمدة لدى حكومتي البلدين في عدد من المجالات التجارية.

دولة الإمارات هي أكبر سوق للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط لمدة تسع سنوات متتالية، كما تعد أكبر مصدِّر لها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتستحوذ على ما نسبته 21% من إجمالي واردات أميركا من السلع غير النفطية من الدول العربية، وفي هذا الصدد، قال جمعة الكيت خلال الاجتماع إن الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية هي روابط قوية ومتينة، وتقوم على أسس راسخة من التعاون الاقتصادي والتجاري المثمر في مظلة واسعة من القطاعات التي تحظى باهتمام البلدين.

وعلى الجانب الاستثماري، شهدت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين معدلات تدفق عالية أيضاً، حيث تعمل في الدولة أكثر من 270 شركة أمريكية وفقاً البيانات الرسمية لعام 2016، إضافة إلى 689 وكالات تجارية أميركية، و50769 علامة أميركية مسجلة في الدولة، برصيد استثمارات وصل إلى 5.2 مليار دولار أميركي، فيما وصل رصيد الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في العام ذاته إلى نحو 3 مليارات دولار أميركي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، واطلع الوفد الأميركي على مزايا مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة وأبرز حوافزه وتسهيلاته، وتعرف على أهمية قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الدولة كإطار قانوني فعال لتنمية التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ولا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة.

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية