10 جهات حكومية تٌفعل توصيات القضاء على التستر

الخميس، 14 مارس 2019 ( 05:49 ص - بتوقيت UTC )

البرنامج الوطني لمكافحة التستر برنامج يهدف إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية.

وتشترك في البرنامج عشر جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للزكاة والدخل ومؤسسة النقد العربي السعودي وبنك التنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

تلك الجهات العشر المشاركة بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والتي ذكرناها، بدأت فعلياً بتوحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات التي أقرت من المقام السامي، حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج، مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه. 

وإذا أردنا الدخول في تفاصيل دور وزارة التجارة والاستثمار، فقد نص الأمر السامي على قيامها بمراجعة نظام مكافحة التستر التجاري واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي.

وستشمل التعديلات التي سيتم إقرارها تغليط العقوبات المفروضة على المتسترين بما يتناسب مع حجم العمل التجاري. كما تقوم وزارة التجارة والاستثمار بإلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال ثمانية عشر شهراً، واتخاذ ما يلزم لاستقبال البلاغات من المستهلكين في حال عدم إصدار المتاجر للفواتير، والبت في هذه البلاغات بما يضمن حق المستهلك عن طريق الوزارة.

أما وزارة الشؤون البلدية والقروية فستقوم بتحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات بما يكفل تطوير البيئة المكانية لها خلال تسعين يوماً، واعتماد الاشتراطات المحدثة على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرارها، مع إعطاء مهلة أربعة وعشرين شهراً لأصحاب البقالات والتموينات المرخصة قبل إقرار الاشتراطات الجديدة لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق معها.

وسيكون البرنامج الوطني لمكافحة التستر ذراعاً ممكنة للمواطنين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة مع تقديم الدعم والمساندة وإتاحة برامج التمويل المختلفة، كما أنه يلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية