التأمين ضد العيوب ‏الخفية بالمباني على طاولة "البلديات"

الخميس، 7 مارس 2019 ( 06:01 ص - بتوقيت UTC )

بهدف تحديد آلية تطبيق إلزامية لتأمين المقاولين ضد العيوب الخفيّة في المباني ونطاق تطبيقها، نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ورشة عمل في ديوان الوزارة بالعليا، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد بن محمد الجماز.

الورشة تهدف إلى تحديد آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي ‏بإلزام المقاولين لمشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية ‏التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو ‏غيرها، ونطاقه من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة ‏الضمان من خلال دراسة متأنية لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية.

خمسة محاور رئيسة ناقشتها هذه الورشة، وكان المحور الأوّل هو الأساس، إذ ركّز على تعريف ‏العيوب الخفية في المباني وتحديد المسؤولية القانونية ومدة الضمان.

وقد تم ‏التعريف بالعيب الخفي، على أنه أي عيب أو خلل في المكونات الإنشائية بسبب أخطاء أو أعطال ‏أو قصور في التصميم أو الحسابات أو المواصفات أو جودة التصنيع أو المواد ‏أو تقرير فحص التربة أو تفسيرها أو غير ذلك من الحالة السيئة للصخور أو ‏التربة التي تدعم الممتلكات المؤمن عليها أو مجموعة مما سبق.

‏أمّا المحور الثاني فقد تطرق إلى تحديد إجراءات التفتيش على المباني والتقارير ‏الفنية المطلوبة، فيما اختص المحور الثالث بتحديد الآلية المشتركة لتأهيل ‏المكاتب الهندسية والمقاولين من خلال متطلبات ومعايير موحدة، بينما ناقش ‏المحور الرابع آلية التطبيق المقترحة، وتضمّن المحور الخامس والأخير جميع التوصيات في هذا ‏المجال.

ومن أجل إغناء هذه الورشة من حيث المضمون، فقد تم استعراض نماذج ممارسات عالمية وإقليمية في مجال تطبيق التأمين ‏الإلزامي على المباني شملت كلاً من فرنسا واسبانيا وإيطاليا وكندا والولايات ‏المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والجزائر وليبيا.

وفي تفاصيل تلك النماذج، فقد تمت مناقشة الضمان العشري وفق التجربة ‏الفرنسية، وأنواع التغطية ومدة الضمان وفق التجارب الإسبانية والإيطالية ‏والكندية والأمريكية.

‏وفيما يتعلق بتحديد النطاق الجغرافي للتطبيق ناقشت الورشة مراحل التطبيق ‏حيث يتم في المرحلة الأولى على جميع أنواع المباني غير الحكومية ‏في نطاق المدن الرئيسية بالأمانات الخمس الكبرى وهي العاصمة المقدسة  والمدينة المنورة  والرياض ومحافظة جدة والمنطقة الشرقية ولمدة ثلاث ‏سنوات، فيما يتم في المرحلة الثانية تقييم الوضع النهائي لآلية إلزام المقاولين ‏ضد العيوب الخفية وتحديد التطبيق ومعالجتها ومن ثم يتم تعميمها على المدن ‏السعودية.‏

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية