مبادرات وتشريعات في الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة

الخميس، 21 فبراير 2019 ( 09:24 ص - بتوقيت UTC )

كيف يتم تحقيق مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين؟ وماهي أبرز المبادرات التي تتضمن تشريعات تنموية في السياسة الوطنية للأسرة ؟ تلك هي النقاط الرئيسية التي كانت حاضرة على طاولة المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة في اجتماعه الأول.

ويأتي المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، في إطار إرساء رؤية واستراتيجية وطنية موحدة للأسرة في الدولة لتلبية الاحتياجات واستشراف التحديات، إضافة إلى بناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية تطوير وتطبيق سياسات الأسرة.

 أعضاء المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة يمثلون وزارة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة السعادة وجودة الحياة، ودائرة تنمية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة محاكم رأس الخيمة، وهيئة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد 4 اجتماعات سنوياً للمجلس، وذلك بعد أن جرى توزيع المهام على الأعضاء الذين يمثلون جهات حكومية اتحادية ومحلية، بما يفضي إلى دعم تسريع عملية تنفيذ السياسات وكافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأسرة وكبار المواطنين.

وقالت  حصة تهلك وكيل مساعد قطاع التمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع : "إن المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، يهدف إلى تحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق مشاريع ومبادرات السياسة الوطنية للأسرة انسجاماً مع الرؤية والرسالة الموحدة، وهو يخدم أجندة وزارة تنمية المجتمع لتنفيذ السياسات وتشريعها لدى الجهات المحلية والاتحادية".

وأضافت تهلك: "الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة ناقش مجموعة من المهام التنموية ضمن دور المجلس، منها إرساء رؤية السياسة الوطنية المعنية بأفراد الأسرة في الدولة، لتلبية الاحتياجات والتغلب على التحديات في هذا المجال، وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تنص عليها السياسات المعنية بأفراد الأسرة، وبناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية التطوير والتطبيق، ودعم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون الأسرة، وبين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى دور المجلس في اقتراح الحلول للتحديات التي تواجهها الأسرة والمجلس بشأن التكامل في السياسات والخدمات في جميع القطاعات العامة والخاصة"

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، كان قد اعتمد في جلسة استثنائية عُقدت مطلع ديسمبر العام الماضي، تشكيل "المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة" لتوفير كافة أسس جودة الحياة لنواة المجتمع الإماراتي وتحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة على مستوى الدولة.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية