الإمارات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

الجمعة، 8 فبراير 2019 ( 07:45 ص - بتوقيت UTC )

العمل العربي المشترك خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي يكتسب أهمية متزايدة، خاصة في هذه الفترة التي يواجه فيها الاقتصاد العالمي جملة تحديات، تلقي بظلالها على الاقتصادات العربية، الأمر الذي يستوجب مزيدا من التعاون الاقتصادي العربي وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدان العربية، وتقوية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتشارك دولة الإمارات في اجتماعات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم الوفد محمد صالح شلواح مستشار معالي وزير الاقتصاد وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد.

أجندة وبنود الاجتماع زادت من أهمية الدورة الحالية للمجلس حيث شكل موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، محور أعمال الدورة الحالية للمجلس، إضافة الى موضوع الاستثمار الذي يعد من المحركات الهامة والقوية لتعزيز تنمية الدول العربية. وتشكل الإستثمارات البينية أحد أوجه التعاون العربي المشترك، والاجتماع يستعرض الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ستتناوله القمة العربية في دورتها العادية الـ 30 التي تستضيفها تونس في مارس المقبل.

وتضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس 20 بندا منها "11" بندا اقتصاديا و"9" بنود اجتماعية تشكل في غالبيتها الملف الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيعرض على القمة العربية في تونس نهاية الشهر المقبل، وناقش المجلس بنودا هامة في مقدمتها استكمال طرق ومسارات التكامل الاقتصادي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، التي هي محور أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما ناقش المجلس مسألة تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية وقواعد المنشأ والاتفاقية العربية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت " بين الدول العربية واتفاقية التعاون الجمركي وتحرير تجارة الخدمات.

وأحتل ملف الاستثمار في الدول العربية أولوية كبيرة في أجندة عمل المجلس، خاصة أن الاستثمار هو عصب التنمية الاقتصادية في العالم العربي، وتم مناقشة هذا الملف من كافة جوانبه خاصة إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية بالعالم، وفي مقدمتها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث شهد عالم الاستثمار تطورات كثيرة وكبيرة.

وارتأى المجلس تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، التي أقرت في القمة العربية التنموية بالرياض عام 2013، وتم الاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ في الاعتبار المبادئ والأهداف الحديثة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول العربية، وتم مناقشة مسألة تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية وعقد مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المزمع إقامته خلال النصف الثاني من العام الجاري في مملكة البحرين. 

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية