تعاون بين سوق أبوظبي العالمي و"الاقتصاد" لتطوير مهنة التدقيق

الاثنين، 24 ديسمبر 2018 ( 07:19 م - بتوقيت UTC )

لتسهيل التعاون والتنسيق بينهما في مجال تسجيل ومراقبة المدققين في الدولة بما يسهم في تعزيز التدقيق المالي ورفع معايير العمل، وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي - المركز المالي الدولي الرائد في العاصمة أبوظبي، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بما يخدم اختصاص الجهتين على حد سواء لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالإشراف على شركات التدقيق والمبادئ المتبعة لديها .

وتم توقيع المذكرة نظرا لأهمية مهنة التدقيق المالي ودورها المحوري في إرساء الثقة حول المعلومات المالية في الشركات ورفع مستوى ثقة المستثمرين والمجتمع كافة إضافة إلى إسهامه في الحفاظ على سلامة النظام المالي، وتعد وزارة الاقتصاد الجهة المسؤولة عن الإشراف على المدققين في الدولة فيما تعد سلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي، الجهة المسؤولة عن المدققين المسجلين لإجراء عمليات تدقيق مالي ضمن الولاية القضائية للسوق.

واتفق الطرفان على التنسيق في مجال تبادل المعلومات التقنية والتنظيمية والخبرات المؤسسية للتطوير من عملية الإشراف على المدققين والإسهام في تطوير مهنة التدقيق في الدولة، و تطوير مهنة التدقيق المالي في الدولة يمثل أحد الأهداف التي تحرص وزارة الاقتصاد على دعمها نظرا لأهمية هذه المهنة في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات لتوفير بيئة أعمال ملتزمة بأفضل الضوابط المهنية في الجوانب المالية، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في الدولة.

 

المذكرة ستساهم في توثيق علاقة الشراكة والتعاون بين الجانبين في تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من الموارد الموجودة لدى كل منهما في هذا الجانب لتحقيق بيئة مالية آمنة وجاذبة للمستثمرين والشركات، وتطبيقها من شأنه أن يوطد العلاقة التكاملية بين وزارة الاقتصاد وسوق أبوظبي العالمي في تطوير أنظمة تسجيل وقيد مدققي الحسابات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموما وزيادة خبراتهم عبر التدريب والتأهيل، بجانب تعزيز جهود الرقابة على المدققين ورفع الوعي لدى شركات التدقيق وتنظيم معايير التدقيق المالي وفق أفضل الممارسات الدولية.

 

ويحرص سوق أبو ظبي العالمي - كونه مركزا ماليا عالميا رائدا - على زيادة ثقة المستثمرين ودعم عملية التنمية الاقتصادية في أبوظبي والدولة لذلك فإن تقديم خدمات تدقيق عالية الجودة سيخدم كل الأهداف المنشودة ومن خلال المذكرة سيوحد السوق ووزارة الاقتصاد جهودهما لتقديم الدعم والإشراف على تطوير مهنة التدقيق في الدولة، وتبرز مذكرة التفاهم الالتزام المتبادل لتقوية التعاون بين الجهات الحكومية لدعم مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي متطور ومنصة صناعية متكاملة وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي تماشيا مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي ورؤية الإمارات 2021.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية