جلسات القضاء.. بالصوت والصورة

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 ( 10:52 ص - بتوقيت UTC )

وزارة العدل تعكف على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، إنطلاقا من مبدأ علانية الجلسات وحفظ حقوق القاضي وأطراف الدعوى، كما كشف عن ذلك وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق المشروع خلال العام الهجري الجاري، فيما تسعى الوزارة إلى أن يصل المشروع في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى مشرووع الترجمة عن بعد، ويندرج ذلك في حوكمة واضحة هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه الوزارة في جميع الجهات العدلية.

الصمعاني ذكر أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية، تراجع من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضي، إذ أن كل ما سيدور في الجلسة سيوثق ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.

ومن بين المشاريع التي تعمل عليه الوزارة مشروع حصول المرأة على النفقة من دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية، كما حدث في قضايا الحضانة، فيما يحق لمن يعترض على القرار أو التقدير في قيمة النفقة التقدم إلى المحكمة الشخصية.

ويصب مشروع النفقة في صالح الأبن والأم الحاضنة، ولا سيما في ظل بدء أعمال صندوق النفقة، الذي عقد مجلس إدارته اجتماعه الأول، وسيكفل صرف النفقة لمستحقيها من دون الحاجة إلى رفع دعاوى قد تستمر شهورا.

ومن بين المشاريع التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها مشروع نظام "التوثيق"، الذي سيعمل على نقل العديد من القضايا الإنهائية والاثباتات التي تقوم بها المحاكم ومحاكم الأحوال الشخصية حالياً إلى كتاب العدل والموثقين، إضافة إلى تنظيم قطاع التوثيق بشكل كامل.

 
(1)

النقد

هرمنا في انتظار مثل هذا الإجراء، توثيق جلسات الخصوم مهم جداً في حالات الطعن في الأحكام.

 

  • 5
  • 3

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية