خلال 2018 .. الإمارات تعزز مكانتها عالميا وإقليميا

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 ( 09:46 م - بتوقيت UTC )

خلال عام 2018 حقق الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العديد من الخطوات التنموية الجديدة والبارزة التي أسهمت في تحفيز نموه وتعزيز مواطن قوته وتنافسيته ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة قدما، فقد عززت مكانتها الإقليمية والعالمية المرموقة على الصعيد الاقتصادي بفضل استمرار الأداء المتوازن والإيجابي لاقتصاد الدولة ونتيجة الجهود الوطنية الواسعة والمستمرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير ممكنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز التوجه نحو الاستدامة، ومواصلة سياسة الانفتاح الإيجابي، والارتباط الفعال مع الأسواق العالمية، وبناء الشراكات الدولية المثمرة، وتبني المقاربات الحديثة والاتجاهات المستقبلية في التنمية الاقتصادية.

ومضت خلال عام 2018 في ترسيخ دعائم التطور الاقتصادي، ووضع الخطط الاستراتيجية الرائدة، والمبادرات الفعالة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجال الاقتصادي، وتستند السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة إلى معايير مدروسة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي، واستشراف للآفاق المستقبلية سواء على مستوى الدولة أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع وضع مبدأ استدامة النمو كركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل، في ضوء المحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بتطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، الأمر الذي يتجلى بوضوح بالتطورات المتواصلة التي تحققها الدولة في مجالات حيوية مثل التجارة، والاستثمار، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها.

وزارة الاقتصاد تعمل بصورة مستمرة بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو في قطاع الأعمال، على تعزيز الأسس الممكنة للمضي قدما نحو تحقيق مستهدفات الدولة من خلال مجموعة رائدة من المسارات، من أبرزها تحفيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والملكية الفكرية كمحركات للتنمية والتحول نحو اقتصاد رقمي منافس عالميا؛ وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال والجاذبة للاستثمار الأجنبي؛ وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة؛ وتعزيز دور القطاع الخاص؛ وتشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ولا سيما تلك القائمة على الابتكار والإبداع؛ وتنمية رأس المال البشري المواطن.

كما تواصل مسيرتها التنموية وفق تصورات مستقبلية رائدة واستراتيجيات متكاملة ودائمة التطور والتحديث، من أبرزها إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، مئوية الإمارات 2071، وخطة اقتصاد ما بعد النفط وترسيخ التنوع الاقتصادي، واستراتيجيات وطنية مدروسة في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وبرامج الفضاء، والطاقة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والمسؤولية المجتمعية، فضلا عن العديد من السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع الشراكات التجارية.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية