الإمارات الأولى عربيا في مكافحة التجارة غير المشروعة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 ( 08:26 ص - بتوقيت UTC )

يكتسب أسبوع تنمية التجارة العالمي في الإمارات العربية المتحدة أهمية عالمية، باعتباره مظلة دولية تتضمن طرح رؤى ووجهات النظر وأفضل الممارسات من ممثلي المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص، بهدف تعزيز تيسير التجارة الدولية، والحد من الممارسات التجارية الضارة، في ضوء ما يطرحه المؤتمر بدورته الحالية بهدف شحذ الجهود الدولية لتوظيف أحدث الممارسات والقدرات والتطورات التكنولوجية لإيجاد طرق فعالة ومبتكرة لمكافحة التجارة غير المشروعة.

وتحت شعار "الشراكة العالمية للتصدي للتجارة غير المشروعة بين الحدود" افتتحت اليوم فعاليات الدورة الخامسة من  أسبوع تنمية التجارة العالمي، وذلك بحضور سعادة الدكتور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وبمشاركة 100 متحدث من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتجارة العالمية والتنمية، إلى جانب أكثر من 800 شخص مشارك من مختلف دول العالم وممثلي العديد من الجهات والمؤسسات وشركات الأعمال بدولة الإمارات، في إمارة أبوظبي، وتشهد الدورة على مدار يومين العديد من الجلسات وورش العمل والندوات التي تهدف لشحذ الجهود والشراكات الدولية للتصدي لجرائم التجارة غير المشروعة العابرة للحدود كالغش التجاري والسلع المقلدة، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وسعادة موخيسا كيتويي، اجتماعاً ثنائياً بحضور عدد من المسؤولين والخبراء، وتم خلاله استعراض أبرز التطورات على خريطة التجارة العالمية والترتيبات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة وشحذ الجهود الدولية، حيث عبر الأمين العام لـ"الأونكتاد"، على تقدير المنظمة الدولية لجهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم والممارسات التجارية الضارة مع قدرتها في ذات الوقت على دعم القدرات العالمية في نفاذ المبادلات التجارية.

وتواجه التجارة العالمية الكثير من المخاطر ، بما فيها تنامي الممارسات التجارية الضارة عبر الحدود والخسائر التي تتعرض لها الحكومات والشركات، خاصة نتيجة نمو ظاهرة التجارة غير المشروعة والمنتجات المقلدة والتي تتراوح قيمتها ــ وفقاً للتقديرات الدولية ــ بين 650 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار.

دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة على خريطة التجارة العالمية حيث تعد ثالث أكبر دولة على مستوى العالم على صعيد إعادة التصدير، فضلاً عن أنها مركز رئيسي للتجارة بالمنطقة وعلى مستوى العالم، وقد استطاعت بفضل تشريعاتها القوية وتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية المختصة وحكومات دول العالم، تحصين سياساتها التجارية وإزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات، مع تصدرها للمرتبة الأولى بين الدول العربية في مكافحة التجارة غير المشروعة

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية