جمع الضرائب على الطريقة اليابانية

السبت، 17 نوفمبر 2018 ( 08:53 ص - بتوقيت UTC )

كغيرها من البلدان الرأسمالية تعتمد اليابان بشكل رئيس على الضرائب في تسيير الكثير من أمورها المالية المركزية، إذ تعد الضرائب العصب الأساسي لتغذية الميزانية للبلاد،  ومن ثم سعت اليابان إلى تبادل بياناتها مع عدد من الدول من أجل مكافحة التهرب الضريبي، وبالتالي السيطرة على حسابات مواطنيها في الخارج.

حساب عالم اليابان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر في تغريدة له أن "وكالة الضرائب القومية اليابانية حصلت على بيانات أكثر من نصف مليون حساب لشركات ومواطنين يابانيين في الخارج، ويأتي هذا التحرك في أعقاب تنامي الاهتمام الشعبي باستخدام الأثرياء لملاذات خارج البلاد للتهرب من سداد الضرائب في اليابان.. وستحلل وكالة الضرائب  البيانات سعياً لمكافحة التهرب الضريبي". 

ويعد النظام التشاركي للمعلومات أحد أهم أذرع السلطات المالية في البلدان لمكافحة التهرب الضريبي، وكما ينقل حساب مكتب الاتحاد الأوروبي في بريطانيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فإن  "نظام تشارك المعلومات الضريبية والجمركية سوف يعمل على تطوير الإجراءات الجمركية والتي من ضمنها الآن الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة".

وبحسب ما نقل موقع Nikke Asian Review  فإن وكالة الضرائب الوطنية اليابانية جمعت معلومات عن 400 ألف حساب مصرفي في الخارج يمتلكها أفراد يابانيون في نحو 50 دولة، وجاء ذلك في إطار جهود تبذلها الدولة من أجل الكشف عن موجودات مخبأة بالخارج. ويلزم القانون الياباني أي شخص يحتفظ بأكثر من 50 مليون ين (446،000 دولار) في بنوك أجنبية بالإبلاغ عنها.

وحصلت اليابان على البيانات في هذا الخريف من خلال مشاركتها الأولى في التبادل الدولي السنوي المصمم لمكافحة التهرب الضريبي على هذه البيانات التي بدأت في إطار معيار الإبلاغ المشترك ، الذي شكلته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام الماضي، بحسب الموقع.

وتطلب السلطات الضريبية في البلدان والمناطق المشاركة من المؤسسات المالية المحلية الإبلاغ عن الحسابات التي يحتفظ بها الأجانب، بما في ذلك أسماء أصحاب الحسابات وعناوينهم وأرصدتهم والدخل السنوي الإجمالي من الفوائد وأرباح الأسهم.

وبحسب الموقع ذاته، تعد أكثر من 120 منطقة ملاذات ضريبية منها بنما وأراضي جزر كايمان البريطانية. ولكن بحسب ما أفاد الموقع فإن اليابان قد حصلت على البيانات من ما يقارب 50 دولة ومنطقة معلومات حول 90 ألف حساب في البلاد. ​وقد عززت اليابان فرض الضرائب ضد الأفراد الأثرياء في السنوات الأخيرة، كما فرضت ضرائب إضافية مجموعها 4.1 بليون ين بعد تحقيق باستخدام بيانات مثل التحويلات المالية في الخارج، إذ  تم كشف 478 حالة من الدخل غير المصرح بها وغيرها من مخالفات خلال السنة المنتهية في حزيران (يونيو) 2017. كما تعمل اليابان على رفع مستوى الإيرادات الضريبية من أجل تعزيز اقتصادها، وهو ما جعلها بالفعل تحصل على تنفيذ هذا المخطط.

حساب اليابان بالعربي على "تويتر" نشر تغريدة جاء فيها: "من المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب في اليابان للعام المالي الذي انتهى في آذار (مارس) أعلى مستوى لها منذ 26 عاماً؛ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات ضريبة الدخل"​

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية