للمصريين.. استرجاع هاتفك المسروق مُمكن

الاثنين، 5 نوفمبر 2018 ( 03:02 ص - بتوقيت UTC )

"كورس للدفاع عن النفس ضد السرقة، بخاصة سرقة الموبايلات (الهواتف النقالة)"، تدوينة للمستخدمة شروق أبو العزم في"فايسبوك"، أرفقت معها صوراً، تشرح من خلالها حركات للدفاع عن النفس، ضد أي محاولة اعتداء أو سرقة وبشكل خاص سرقة الهواتف، ما يعكس تفشي هذه الظاهرة في مصر بصورة كبيرة.

في حال سرقة الهاتف، يستسلم البعض للأمر الواقع، إذ يبدأوا في نشر تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبوا أصدقائهم بتزويدهم بأرقام هواتفم زملائهم، ليقوموا بعد ذلك بشراء هاتف جديد، دون أن يفكروا في اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تُسفر عن استعادة الهاتف، على رغم أنها سهلة وغير مكلفة.

المستخدم مؤمن العقيد، روى عبر "فايسبوك" تجربته مع استعادة هاتفه الذي فقده في شباط (فبراير ) الماضي، قائلاً إنه حرر محضراً في مخفر الشرطة بسرقة الهاتف كإجراء روتيني لا يلجأ إليه الكثيرون؛ ظناً منهم بأن الهاتف لن يعود وأنه حتماً قد تم بيعه أو تفكيكه.

وقال العقيد: "تلقيت الكثير من النصائح بأن فكرة تتبع الموبايل (الهاتف) لا أصل لها، وأن المحضر ليس له جدوى، إلا أنني أخذت بمبدأ الأخذ بالأسباب واستمررت في متابعة المحضر.. فوجئت بعد أشهر وعلى عكس المتوقع بأن هاتفي قد تم استرجاعه ولله الحمد.. المنشور ده (هذا) عاملة علشان الناس اللي بتقول إن موضوع التتبع مبيجبش (لا يسفر عن) نتيجة وكلام فاضي وأيضاً علشان أي واحد سرق منه هاتف ومعه كارتونة هاتفه المسروق من السهل جداً يعمله طلب متابعه ويسترجعه، حتى لو تم بيعه أكثر من مرة، الموضوع سهل جداً وبسيط بس محتاج متابعة".

المحامي هاني رحال، دوّن في "فايسبوك" قائلاً: "إذ تليفونك سرق لا تستسلم، وتقول: اللي راح مابيرجعش (لا يعود). دلوقتى (الآن) هنرجعلك تليفونك تاني بكل الإجراءات القانونية، التي تبدأ بتصوير الـسريال نمبر (الرقم المسلسل للهاتف) وصورة البطاقة الشخصية، وتحرير محضر شرطة، وعمل توكيل قضائي مع إرسال أصل التوكيل، وإرسال تلك المستندات إلى مكتب المحاماة، على أن يتولى المكتب متابعة الأمر حتى استرجاع الهاتف". ويحرص رحال على نشر صور الهواتف التي تمكن من استرجاعها لأصحابها مجاناً بصورة دورية عبر "فايسبوك".

في شهر نيسان (أبريل) الماضي، نشرت صفحة (شعبة الاتصالات) بالغرفة التجارية بالعاصمة المصرية القاهرة في "فايسبوك"، نبأ قيام إحدى الشركات المختصة بالخدمات الأمنية والتكنولوجية ونقل الأمول، بإطلاق خدمة جديدة لاستعادة الهواتف المسروقة بالطرق القانونية مقابل اشتراك سنوي قدره 199 جنيهاً للهاتف الجديد و 149جنيهاً للهاتف المستخدم، وذلك بالتعاون مع مجموعة حقوق الدولية للمحاماة.  وبحسب تدوينة الشعبة، فإن الخدمة تستهدف "الحفاظ على الأمن القومي والمجتمعي والتصدى لظاهرة سرقة الهواتف المحمولة وارتكاب الجرائم".

ويأتي ذلك الجهد الفردي سواء جهد المحامي أو الشركة المختصة، في خطٍ متوازٍ مع جهود مؤسسية تقوم بها وزارة الداخلية من خلال مباحث التليفونات في ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة الهواتف، بحسب ما تظهره بيانات الداخلية عبر صفحتها الرسمية في"فايسبوك".

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية