تطبيق ذكي واللغة العربية.. ضمن أجندة حماية المستهلك

الأحد، 28 أكتوبر 2018 ( 08:55 ص - بتوقيت UTC )

وزارة الداخلية الإماراتية تطرح مقترحا أمام اللجنة العليا لحماية المستهلك، حول توفير آلية جديدة تعتمد على تقنيات التطبيقات الذكية، للمساهمة في حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة، هذا المقترح شغل جزء من نقاش اللجنة في اجتماعها الثالث لعام 2018م، في دبي، الذي رأسه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة.

وإلى جانب مقترح وزارة الداخلية، ناقشت اللجنة عدة بنود على جدول أعمالها، شملت متابعة استضافة ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ، وبحث مستجدات تطبيق العقود الموحدة لتأجير السيارات، وبيع السيارات المستعملة، وشركات الشحن للخارج، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلاً عن مستجدات استخدام اللغة العربية في القطاع الخدمي.

ووفق للمهندس سلطان المنصوري فإن اللجنة تواصل دورها في تطوير منظومة حماية المستهلك عبر التزامها بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الأعضاء، والتعاون مع مختلف الجهات الأخرى في المواضيع ذات الصلة، مما يعزز الآليات والإجراءات التي تعزز الممارسات التجارية السليمة وتسهم في رفع مستوى رضى المستهلكين ويحفظ حقوقهم وفق أفضل المعايير المتبعة عالميا.

حماية من السلع المقلدة

ويتمثل مقترح وزارة الداخلية في توفير وسيلة مبتكرة لحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة، عبر تطوير آلية إلكترونية مع توفير تطبيق ذكي لجمهور المستهلكين عبر منصات التطبيقات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تتيح التعرف على أصالة المنتج من عدمه قبل الشراء، بحيث يوفر التطبيق أداة ذكية تمكن المستهلك من تجنب شراء السلع المقلدة والمغشوشة.

شبكة الدولة لحماية المستهلك

وفي بند آخر، ناقش الاجتماع مستجدات الجهود المبذولة لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ ICPEN، ورئاسة الشبكة بعد انتهاء رئاسة كولومبيا، نظراً إلى أهمية دور هذه الشبكة في توفير أحدث المعايير والممارسات لتطوير نظم حماية المستهلكين في الأسواق وعبر الإنترنت، وتعزيز تبادل الخبرات، وتزويد الدول الأعضاء ببرامج وآليات فعالة لحل شكاوى المستهلكين عبر الحدود. وقد أوصى الاجتماع بأهمية دعم جهود استضافة المؤتمر ورئاسة الشبكة، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف.

عقود تأجير السيارات

كما ناقشة اللجنة عقود تأجير السيارات، ودراسة نتائج الاجتماع الموسع مع كبرى الشركات المعنية بهذا المجال، والذي أرسلت بموجبه شركات التأجير تصورات عن نماذج العقود الموحدة متضمنة الشروط والتفاصيل. إضافة إلى عقود تنظيم وبيع السيارات المستعملة، استنادا إلى تجربة إمارة الشارقة في توحيد عقود بيع السيارات المستعملة، والتي وضعت صيغة أولى لتلك العقود.

وتابعت اللجنة مستجدات بحث القضايا المتعلقة بحماية المستهلك عند التعامل مع شركات الشحن إلى خارج الدولة، حيث أكدت اللجنة أهمية تطوير آلية التعاقد الحالية بحيث يتم توضيح العلاقة بين التاجر والمستهلك مع مراعاة الحقوق المنصوص عليها قانوناً للمستهلكين مثل توفير الضمان لدى توقيع العقود أو إيصالات الشحن.

استخدام اللغة العربية

وفي بند آخر، تابعت اللجنة آخر المستجدات فيما يتعلق بإلزامية استخدام اللغة العربية بوظائف الاستقبال ومراكز الاتصال والفواتير وقوائم المطاعم والعيادات، وعمل حملة توعوية حول تطبيق استخدام اللغة العربية. وقد أوصت اللجنة بقيام كافة الجهات المعنية بتكثيف المساعي التوعوية وزيادة الجهود الرقابية لتطبيق استخدام اللغة العربية بالمستوى المطلوب ولا سيما في الفواتير وفي مهنة الاستقبال والبدالة حيث تحتاج هذه الاختصاصات إلى مزيد من التوعية، مع رفع تقارير دورية حول مدى التزام هذه المجالات الخدمية المستهدفة بقرار استخدام اللغة العربية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية