%412 نسبة مخالفات التستر التجاري خلال 4 سنوات

الاثنين، 22 أكتوبر 2018 ( 06:37 ص - بتوقيت UTC )

لأن جزءاً أساسيّاً من عملها يقوم على مكافحة التستّر التجاريّ، لما له من أضرارٍ اقتصادية واجتماعية مختلفة، فإن وزارة التجارة والاستثمار لا تتوانى عن بذل جهودٍ كبيرة في هذا الإطار. أما الثمرة فهي إنجازٌ جديدٌ تمثّل بزيادة الكشف عن مخالفات نظام مكافحة التستر خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 412% حيث قادت نتائج الجولات التفتيشية للوزارة إلى إحالة نحو ألفي قضية تستر إلى النيابة العامة خلال العام 1439هـ وذلك لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، والتي بدورها ستقوم بالإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.

وبمقارنة بسيطة، كانت الوزارة أحالت نحو ثمانمائة وسبعين قضية تستر للنيابة العامة في العام 1438هـ، بينما أُحيلت نحو أربعمئة وخمسين قضية في العام 1437هـ، ونحو مئتين وتسعين قضية في العام 1436هـ.

نتائج الجولات التفتيشية للوزارة أسفرت في الوقوف على نحو اثنين وعشرين ألف منشأة بعدة قطاعات تجارية خلال العام 1438هـ، وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر بالمنشآت في مختلف قطاعاتها التجارية بمناطق المملكة كافة.

وأظهرت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الانشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر، والتي تصدرها قطاع المقاولات العامة، وقطاع تجارة التجزئة.

أمّا بالنسبة لنظام مكافحة التستر، فينصُّ على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، فيما يعد متستراً كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية