"التجارة" تشهر بمدانين بالتستر في الرياض

الجمعة، 19 أكتوبر 2018 ( 09:05 م - بتوقيت UTC )

إنطلاقاً من دورها المهم في مكافحة ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري، شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن وبمقيم من جنسية آسيوية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمنشأة تزاول نشاط صيانة وإصلاح السيارات في مدينة الرياض.

وبالنسبة للعقوبات المترتبة على هذه المخالفة، فقد تضمنت  فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

القصة بدأت عندما تلقت الوزارة بلاغاً حول وجود شبهة تستر تجاري بإحدى الورش الصناعية المختصة بصيانة وإصلاح السيارات، وبمباشرة القضية ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، كما ضبطت شيكات ومستندات وأختام تثبت قيام المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

أمّا بالنسبة للعقوبات المرتبطة بالتستر فتصل إلى السجن لمدة سنتين والغرامة المالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

واليوم مع التطور التكنولوجي والتقني، بات بإمكان أي شخص الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل الى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية