هيكل تنظيمي جديد لوزارة العدل.. والمرأة ركن أساسي فيه

الاثنين، 15 أكتوبر 2018 ( 09:04 ص - بتوقيت UTC )

هيكل تنظيمي جديد، متوج بموافقة مجلس الوزراء، يواكب تطور وزارة العدل المتسارع في توسيع البنية التحتية للعدالة الناجزة والقضاء المؤسسي في المملكة، من تخطيط وتطوير وتحول رقمي، وأخيرا تمكين المرأة بما يحقق تطلعات القيادة والمستفيدين.

بناء هيكل وزارة العدل، جاء وفق أفضل الممارسات العالمية، بعد دراسة واقع الوزارة ومفاهيم العمل الإداري والتطوير، ليخرج الهيكل بتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

ومن أبرز التغييرات في الهيكل الجديد، استحداث منصب بمسمى نائب الوزير، وآخر بمسمى مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، كما حملت الوثيقة الجديدة بشائر دخول العنصر النسائي لهيكلة الوزارة بشكل رسمي، عبر إدارة مستقلة، وإنشاء إدارة أخرى نوعية ترتبط بالوزير لـ"خدمات المستفيدين".

وراعى القائمون على بناء الهيكل التنظيمي المتطلبات الداعمة لتطبيق الخارطة الاستراتيجية لوزارة العدل، بما يضمن مواكبته لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، فوضعت خارطة التطبيق وبرامج رفع الكفاءة والتطوير لمنسوبي الوزارة، وتطبيق هيكل تجريبي لمدة عام والأخذ بالملاحظات التطويرية.

ويعد الهيكل الجديد أحد مخرجات برنامج التطوير العدلي، الذي صمم وفقاً لأساليب ومحددات رؤية السعودية 2030، ويتضمن مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتطوير الإداري، والجودة والتميز المؤسسي، ومشاريع التحول الرقمي وتقنية المعلومات، والإجراءات وقياس الأداء، إضافة إلى مشاريع كفاءة الإنفاق.

ويتكون الهيكل من قطاع التخطيط والتطوير، والتحول الرقمي، ويمثله مساعد الوزير للقطاع، وقطاع أعمال الوزارة الرئيسة ويمثلها نائب الوزير.

وسيمر تطبيق الهيكل التنظيمي بعدة مراحل أهمها: تصميم هيكل تجريبي وتطبيقه لمدة عام، وتطوير الهيكل الجديد بما يعزز دور وزارة العدل الممكن للقطاعات العدلية، ودعم تنفيذ الخارطة الاستراتيجية لوزارة العدل والتكامل مع رؤية 2030، إلى وضع خطة التطبيق للهيكل الجديد بما يضمن انتقال الأعمال بسهولة، والمتابعة وقياس الأداء والتطوير المستمر.

أصدرت الوزارة إلى جانب الهيكل التنظيمي دليلاً تنظيماً، تضمن بالتفصيل أهداف الوزارة وقطاعاتها ووكالاتها وإداراتها المختلفة، ومهامها المحددة حسب طبيعة عملها، وذلك بعد أن حدد الهدف العام للوزارة وهو "الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل بالعمل والرفع بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة".

وأعلنت الوزارة أنها بنت هيكلها التنظيمي ودليله التفصيلي وفق خارطة استراتيجية، ترسي قيم "التكافؤ والعدالة، والالتزام والشفافية، والنزاهة والمصداقية، والمشاركة والمساءلة"، بهدف رفع مستوى الخدمات العدلية القضائية، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتعزيز العدالة الناجزة، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، للوصول إلى منتج نهائي هو "وزارة عالية الأداء".

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية