السعودية تعزز مشاريع الزراعة المائية

الأحد، 30 سبتمبر 2018 ( 08:24 ص - بتوقيت UTC )

فيما يقترب عام 2018 من نهايته، أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية 20 ترخيصا إنشائيا لمشاريع الزراعة المائية في المملكة، بكلفة إستثمارية إنشائية وتشيغلية بلغت نحو مليار ريال، فضلا عن إصدار ثلاثة تراخيص تشيغلية وستة تراخيص مبدئية.

وبمقارنة عدد التراخيص الصادرة في هذا العام، مقارنة بعام 2017، يتبين أن العام الماضي شهد إصدار 15 ترخيصا، وبمعدل نمو بلغ 25 في المئة في عدد التراخيص الإنشائية المصدرة، بحسب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية في الوزارة المهندس سعد الزهرة، الذي أشار إلى إلى إلغاء ترخيص لمشروع غير مطابق للاشتراطات.

ويهدف إصدار رخص المشاريع الإنشائية في قطاع الزراعة المائية إلى مواكبة الزيادة السنوية في الطلب على التراخيص الزراعية، والبالغة 20 – 25 في المئة، وسط رغبة متزايدة من المستثمرين للدخول في هذا المجال.

وتستهدف الوزارة زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته وفقا لمبادرات التحول الوطني 2020 و"رؤية 2030"، وزيادة حجم الاقتصاد الزراعي الكلي والمساهمة في الوصول إلى الأمن الغذائي، وتغطية الطلب المحلي والمحافظة الموارد المائية ورفع كفاءة إنتاجيتها، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتوظيف النسائية في الخدمات المساندة للقطاع، وكذلك استهداف المساهمة في التنمية الاجتماعية في المناطق الريفية.

وتعمل الوزارة على تشجيع المزارعين نحو التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المائية، ذات العائد الاقتصادي المجدي، وكثافة الإنتاج وسهولة السيطرة والتحكم بالآفات الزراعية، والمساهمة في رفع الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وبذلك كان تسهيل إجراءات الترخيص للزراعة المائية في البيوت المحمية هي الوسيلة للوصول لمستهدفات رؤية 2030.

وفيما يتعلق بنظام "النافذة الواحدة"، فإن النتجية وصلت إلى إلى إنجاز 95 في المئة، ويستهدف النظام تسهيل الإجراءات من خلال تقليص فترة إصدار التراخيص وإنهاء العمل الورقي، وحل المشاكل والرد على الاستفسارات وإنجاز العمل من خلال بوابة واحدة يتقدم إليها المستثمر، ومن المتوقع استكمال المشروع بنسبة 100 في المئة وتدشينه للمستثمرين والمواطنين خلال العام 2019م.

واعتمدت وزار البيئة والمياه والزراعة ثلاثة أنواع من التراخيص شملت: "الترخيص المبدئي" وتبلغ مدته سنة، و"الترخيص الإنشائي" وتمتد فترته إلى سنتين، و"الترخيص التشغيلي" الذي يعتبر الترخيص النهائي، ويمنح للمستثمر بعد الانتهاء من إنشاء المشروع، وبدء مساهمته في رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة، حيث قد تصل مدته إلى 30 سنة.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية