المملكة تناقش الميثاق العالمي للبيئة في نيويورك

الجمعة، 7 سبتمبر 2018 ( 10:29 ص - بتوقيت UTC )

تعتبر المملكة العربية السعودية عضوا فاعلا في المنظومة الدولية وتشارك المجتمع الدولي تطلعاته لتحقيق التنمية المستدامة وتدعم الجهود الدولية الرامية للحفاظ على البيئة، وهي من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية الهادفة للحفاظ على البيئة، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي وبروتوكول (كيوتو).

وتعمل المملكة على أن تكون مشاركة في كل المبادرات التي تعنى بالحفاظ على البيئة، من ذلك مشاركتها في أعمال الدورة التنظيمية للفريق العامل المخصص مفتوح العضوية "لمناقشة الميثاق العالمي للبيئة "، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 5 - 7 سبتمبر 2018.

وتأتي هذه دورة ضمن سلسلة من الدورات التفاوضية الساعية الى علاج الثغرات الحالية في القانون البيئي الدولي وتعزيز  تنفيذ الصكوك المتصلة بالبيئة لصياغة ميثاق عالمي بيئي.

نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك الدكتور خالد منزلاوي ذكر في كلمة ألقاها بالمناسبة أن دول العالم تواجه تحديات متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، وعلى الرغم من هذه التحديات إلا أنها تمثّل أيضاً فرصة مواتية للتنمية بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفا أنه لم يعد هناك تعارض بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن حل المشكلات البيئية سيسهم في نهاية الأمر في إزالة جانب كبير من معوقات هذه التنمية.

الحرص على التناسق والتكامل الشامل بين دعائم التنمية المستدامة الثلاث يظل من أهم ركائز التنمية المستدامة، وليس من الحكمة التفريط في ترابط العلاقة بين تلك الركائز الثلاث، ليتم تحقق الرفاه للأجيال القادمة بضمان التنمية المستدامة بدعائمها الثلاث، البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

شدد المنزلاوي في سياق كلمته على حرص المملكة على تحقيق التوجه العالمي، في الحفاظ على البيئة حيث يعدّ "حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية هو واجبا دينيّا وأخلاقيا وإنسانيا ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا ".

وتولي المملكة اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتنميتها من خلال إيجاد التقنيات الحديثة والحد من التلوث بمختلف أنواعه برفع كفاءة إدارة المخلّفات وإعادة تدوير النفايات ومقاومة ظاهرة التصحّر والاستثمار الأمثل للثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة بما في ذلك تكامل حماية بيئة الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تموّلها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص في اطار خطط التنمية المستدامة بما يحقق رؤية المملكة 2030، 

كما أنشأت إدارات متخصصة في حماية البيئة.
المملكة أنشأت العديد من المدن الصناعية، وقامت بإعداد البرامج البيئية التي دعمتها بالأجهزة المتطورة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، كبرنامج المراقبة البيئية الذي يشمل مراقبة جودة الهواء والمياه والتخلص من النفايات الصناعية، وفقاً لأحدث الطرق المتبعة بيئياً.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية