تأهيل "أم الهيمان".. محطة لبيئة صحية سليمة

الجمعة، 10 August 2018 ( 09:23 ص - بتوقيت UTC )

 معبرة هي مقولة "ضرب عصفورين بحجر واحد"، فثنائية حماية البيئة والحاجة الملحة لمياه الصرف الصحي المعالجة في الكويت إستدعت أن تكون محطة أم الهيمان حجرا لضرب هدفين أساسيين هما حماية البيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي ، مما دفع وزارة الأشغال العامة على إعداد برنامج شامل لتوسعة وإعادة تأهيل نظام الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية في دولة الكويت. وعليه تم إطلاق مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان والذي يعتبر جزء أساسي من برنامج التطوير للمنطقة الجنوبية.

ويتمثل المشروع في تشغيل وصيانة محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية أولية تبلغ 500,000 م3/يومياً ويمكن توسعتها لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 700,000 م3/يومياً بحلول عام 2020، تحديث وتوسعة محطة الضخ في منطقة العقيلة، وتجديد محطة الضخ في مدينة أم الهيمان، وإنشاء محطة ضخ جديدة في منطقة صباح الأحمد، إنشاء مجارير صرف للمياه تمتد من المحطة الجديدة في منطقة أم الهيمان إلى البحر تستخدم في حالات الطوارئ مع امكانية إزالة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة حالياً في أم الهيمان والمجاورة لموقع المشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن زيادة انتاج مياه الصرف الصحي الخام على البيئة المحيطة وذلك عن طريق إنشاء محطة حديثة بطاقة استيعابية عالية تمكنها من معالجة مياه الصرف الصحي المجمعة وإنتاج تدفقات متواصلة من مياه الصرف الصحي المعالجة لتستخدم في ري المساحات الخضراء والمناطق الزراعية.

هذا و أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية موافقة مجلس الوزراء ترسية مشروع توسعة وتنفيذ محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها وقد تم اختيار تحالف شركات بقيادة (واسرتكنيك جي.ام.بي.اتش) الألمانية وعضوية شركة انترناشونال فاينانشال ادفايزر لتنفيذ وتوسعة مشروع محطة أم الهيمان. وقالت الهيئة مطلع العام الحالي إن «قرار مجلس الوزراء يأتي حسما للخلاف بينها وبين ديوان المحاسبة حول ترسية المشروع.

وأوضحت أن الخطوات التي تلي موافقة مجلس الوزراء ستتمثل في المضي قدما بإجراءات الترسية وفقا للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ ستقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المعنية بمشروع أم الهيمان وهي وزارة الأشغال العامة والجهة العامة المعنية بمشروع كبد وهي بلدية الكويت إعداد تقرير متكامل عن المشروع.

وذكرت الهيئة أنها ستتولى تأسيس شركة مساهمة عامة لمشروع الشراكة يتملك المستثمر الفائز فيها من خلال شركة التحالف الأسهم المخصصة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة العامة 40 في المئة.

وبينت أن الجهات العامة ستساهم بالنسبة المقررة لها في رأس المال وهي 10 في المئة وتكتتب الهيئة بالنسبة المخصصة للمواطنين والبالغة 50 بالمائة من رأس المال لحين وصول المشروع إلى مرحلة التشغيل التجاري ثم تتم دعوة المواطنين لسداد قيمة هذه الأسهم.

وقالت إنها تسعى جاهدة إلى تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الكويت لتصبح مركزا اقتصاديا متميزا من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تعود بالفائدة على الدولة والمستثمر والمواطن وجذب الاستثمار الخاص المباشر وتطوير إدارة المرافق الأساسية وفتح المجال للمواطنين لتوفير مدخراتهم في رؤوس أموال الشركات المؤسسة لتملك وإدارة هذه المرافق.

 وسيحقق هذا المشروع أربعة أهداف استراتيجية لوزارة الأشغال تتمثل في حماية البيئة، واستدامة كفاءة شبكات الصرف الصحي، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعالجة، وتعزيز الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الاستثمارية الحيوية للدولة، وكل ذلك يصب في الصالح العام للدولة.

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية