"المضبطة الإلكترونية".. في مجلس النواب البحريني

الثلاثاء، 7 August 2018 ( 09:42 ص - بتوقيت UTC )

شهدت الثورة التكنولوجية في مجال المعلومات والاتصالات تطورا غير مسبوق في السنوات العشر الأخيرة، ما دفع الدول والحكومات للألتفات إلى عصرنة إداراتها،بما يتماشى مع هذا التطور، لذلك اصبح لزاما الاهتمام بموضوع رقمنة مؤسسات الدولة بما فيها المجالس النيابية.

ومجلس النواب البحريني لم يكن بمنأى عما حوله من تطور تكنولوجي، يواصل قطاع اللجان والجلسات والدعم النيابي بمجلس النواب البحريني، تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات الالكترونية، استعداداً للفصل التشريعي المقبل، ومن أبرزها مشروع “المضبطة الالكترونية”، الذي سيسهم في تطوير العمل بشكل نوعي، كما سيوفر الوقت والجهد والموارد المالية.

ويأتي تفعيل "المضبطة الالكترونية"بعد قيام وفد من الأمانة العامة، بالإطلاع على تجربة مجلس الأمة الكويتي، من خلال زيارة ميدانية، ودورة تدريبية على رأس العمل، في مجال عمل وإعداد “المضبطة الالكترونية”، كما تم الإطلاع على تجارب عدد من المجالس والبرلمانات، وتم التنسيق مع أحد المؤسسات المتخصصة لتجهيز البرنامج التقني بصورة فاعلة، ليبدأ العمل به مع بداية الفصل التشريعي القادم وفق ما صرح به الأمين العام المساعد بمجلس النواب المستشار راشد محمد بونجمة.

وقال بونجمة: قامت الأمانة في الفترة الماضية بوضع خطة عمل شاملة للتحول الإلكتروني، والتخلص التام من العمل الورقي، لتحسين العمل البرلمانين وحسن استثمار الموارد البشرية، وتوفير الموارد المالية ومواكبة التطور العام في العمل البرلماني، مشيراً إلى أن إدارة الدعم النيابي المستحدثة المعنية بتقديم كافة الخدمات الفنية والإدارية للسادة النواب، قامت بوضع خطة عمل نوعية في هذا الإطار.

وعلى صعيد متصل تم مؤخراً تدشين المرحلة الأولى من مشروع النظام الإلكتروني لإدارة علاقات العملاء (CRM)، الذي  يجعل تقديم جميع الطلبات البرلمانية واللوجستية للنواب وشركاء العمل النيابي، بما في ذلك المعاملات والخدمات البرلمانية والبحثية واللوجستية متاحاً من خلال تطبيقات على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.  

ويهدف المشروع إلى تسريع عملية تقديم تلك الطلبات ومتابعتها، حيث أنه يسهل على الموظفين استلامها، وتمريرها إلكترونياً من خلال وكلاء تقديم الخدمات، من موظفي الأمانة العامة وفق تدفق عمل إجرائي معد خصيصاً لكل خدمة.  

كما تتيح هذه التقنية، للإدارة العليا بالأمانة العامة، قياس مستويات الخدمات الفعلية المقدمة للنواب، وشركاء العمل البرلماني، وذلك من خلال مؤشرات أداء كمية ونوعية دقيقة لجميع المعاملات البرلمانية واللوجستية، وهو من أهم مرتكزات التطوير المؤسسي التي تركز عليها الأمانة العامة للمساهمة في تحسين جودة العمل.

وستتناول المرحلة الثانية من هذا المشروع استكمال التوثيق الالكتروني، للعمليات النيابية المتعلقة بتقديم الاقتراحات بقانون، والاقتراحات برغبة والأسئلة النيابية وغيرها من الأدوات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية