مالية الكويت تعقد مؤتمرها عن بعد

الأحد، 5 August 2018 ( 06:22 ص - بتوقيت UTC )

اعتادت المؤسسات الرسمية عقد مؤتمراتها الرسمية بالطريقة التقليدية، حيث يجتمع المؤتمرون في قاعة يتصدرها المسؤول الأول عن المؤسسة، ويتم اللقاء وجهاً لوجه، والأمر ذاته ينطبق في حال المؤتمرات الصحفية، اليوم ومع التطور الهائل في عالم الاتصالات، بدأت بعض المؤسسات نزع الثوب التقليدي عنها ،وشرعت فيي إرتداء التكنولوجيا والحداثة، فباتت تعقد مؤتمراتها على الانترنت بهدف اشراك أكبر قدر من المعنيين بشأن هذه المؤسسة.

وزارة المالية في الكويت عقدت مؤتمر مباشرعلى الانترنت ناقشت خلاله المجتمع المالي والاقتصادي المحلي والعالمي، وعرضت بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2018 في دولة الكويت. وتأتي هذه المبادرة سعياً من الإدارة المالية للدولة في نقل بياناتها بشفافية ومهنية عالية، والتواصل المباشر مع المجتمع المالي في الكويت والمنطقة ومع المهتمين بالمالية العامة لدولة الكويت في جميع أنحاء العالم.

وقد حضر الجلسة مشاركون من 70 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية وتم توجيه أكثر من 20 سؤالاً من قبل المشاركين لوزير المالية نايف فلاح الحجرف بشكل مباشر، وتنوعت الأسئلة بين المتعلقة بالأداء السنوي للسنة المالية الماضية والحالية، وتلك المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية المستقبلية لدولة الكويت.

وتعد الكويت من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تعقد مثل هذه المؤتمرات على الإنترنت لشرح المالية العامة، وهذه هي الجلسة الثانية التي تعقدها الوزارة خلال العام 2018، بعد أن عقدت جلستها الأولى في يناير 2018 لعرض ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية 2019/2018. وعرض وزير المالية بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2018

ومن أبرز ملامح الحساب الختامي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 22.1 في المئة حيث بلغت 16,000 ملیون دينار كويتي، وفيما يخص المصروفات أشار الوزير الى نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 22.8 في المئة مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية وتشكیله نسبة 16.7 في المئة من إجمالي مصروفات الدولة، ما یؤكد مضي الكويت قدماً في المشاریع الإنشائیة والتنمویة فيخدمة رؤیة الكویت لعام 2035 ومن ناحية أخرى أشار الوزير الى انخفاض باب المصروفات الأخرى بنسبة 6.5 في المئة عن السنة الماضية ما يعكس توجهات الحكومة في ضبط الانفاق ومعالجة الهدر من دون المساس بالمرتبات والدعومات.

وحول أولویات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة كشف الحجرف عن خطة عمل الوزارة المستقبلية التي تهدف لتحدیث قواعد إعداد المیزانیة العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشریعیة والقطاع المالي الكویتي، كما تعمل الوزارة على تسریع الإجراءات المتعلقة بتسویة حساب العهد وزیادة كفاءة التحصیل للدیون المستحقة للدولة. وبالفعل تمت تسویة ما یزید عن 760 ملیون من حساب العهد في السنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018 كما تم تعظیم الإیرادات غیر النفطیة من خلال زیادة كفاءة التحصیل كما تلحظ الخطة ضرورة تعزیز صندوق الاحتیاطي العام من خلال العمل على تجدید قانون إصدار السندات السیادیة وبالتعاون مع السلطة التشریعیة.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية