تدشين مبنى للمراقبة العامة في الحدود الشمالية

الأربعاء، 1 August 2018 ( 10:36 ص - بتوقيت UTC )

يعد وضع رقابة على مؤسسات الدولة أحد أهم ركائز  النظام الحديث، لكونه يضمن قانونية وانتظام أعمال الإدارة العامّة والنزاهة والمحافظة على حقوق الفرد والإدارة السليمة.
من أجل  ذلك بعثت الدول ومنها السعودية أجهزة رقابية تساهم في تطوير أداء مؤسساتها من خلال المهام الأساسية المنوطة بتلك الأجهزة وخاصة المهام الرقابية المالية والادارية والمحاسبية، وحث تلك الأجهزة على تطوير أنظمة الدولة المالية والإدارية والمحاسبية الموجودةن وتطوير إجراءات الممارسة فيها والعمل على تحسين مخرجاتها، وهذا الاجراء يرتبط بشكل مباشر بتطور الدولة وإدخال معايير الحوكمة عليها.

وفي السعودية يتولى ديوان المراقبة العامة أعمال المراقبة على المؤسسات، ومؤخرا دشنت فرعا له في منطقة الحدود الشمالية، من طرف  الأمير فيصل بن خالد بن سلطان وبحضور رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.
رئيس ديوان المراقبة بالمناسبة أوضح أن ديوان المراقبة يعمل على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين، تسهم في زيادة أداء إنتاجهم حاثا إياهم على بذل المزيد في العمل والإسهام في إنجاح منظومة الأداء . وجهز الديوان بإحدث وسائل التقنيه الحديثة وقاعات الاجتماعات والاتصال المرئي.
وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بما يقوم به ديوان المراقبة من جهود للحفاظ على المال العام، كونه جهازاً رقابياً يراقب أوجه صرف أموال الدولة وفق الأنظمة ومتابعة ذلك من خلال إشرافه على الدوائر الحكومية بما يرسخ مبادئ الشفافية والحكومة والمساءلة.
ويعد ديوان المراقبة العامة جهازا رقابيا على الأجهزة والوزارات الحكومية له كيان مستقل ونظام خاص، ويهدف إلى مراقبة كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة عن طريق القيام بأعمال المراجعة المالية اللاحقة، وفق أسلوب العينة والتي يتم تحديد حجمها على أسس علمية، ووفقاً للطرق الإحصائية المتقدمة، وذلك على ضوء الحاجة والخبرة بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته.
وعملا بالمادة الحادية عشر من نظامه يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتعين على تلك الجهات موافاة الديوان بما اتخذته خلال شهر من تاريخ إبلاغها، وأي تأخير في الإجابة يعتبر بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين.
وفي حالة اكتشاف مخالفة مالية أو حسابية يحق للديوان حسب المادة السادسة عشر من نظامه أن يطلب تبعاً لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم، ومعاقبة الموظف المسئول عن ذلك إدارياً ، أو أن يقوم بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام الجهة المختصة نظاماً بإجراء التأديب، وهي هيئة الرقابة والتحقيق.
ويتعين على كل جهة وفق المادة السابعة عشر من نظام الديوان إحاطة الديوان فور اكتشافها أي مخالفة مالية أو وقوع حادث تترتب عليه خسارة مالية للدولة، من دون الإخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات، وفي حالة عدم استجابة الجهة محل المخالفة لطلب الديوان يتولى الديوان وفق حكم المادةالثالثة عشر من نظامه رفع الأمر إلى المقام السامي للفصل فيه.
كما يعمل الديوان في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الايجابية الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته في تصويب الأخطاء ومعالجة المخالفات وتصحيح المسار وفق الأنظمة المرعية، وذلك من خلال تقديم التوصيات واقتراح الحلول العملية المناسبة بهدف الإسهام في الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة بفعالية تامة.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية