"حماية الأجور" حلقة تفاهم بين العامل وصاحب العمل

الأحد، 29 يوليو 2018 ( 07:48 ص - بتوقيت UTC )

حملة توعوية جديدة أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتعريف بالتحديثات الجديدة على نظام حماية الأجور، والمخالفات التي تفرض على المنشأت بهذا النظام.

دفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر (يستبعد السجل المتكرر)، واستقطاع أكثر من 50 في المئة من الراتب الأساسي المسجل في التأمينات، وزيادة الراتب بأكثر من 20 في المئة أو أقل بنسبة 50 في المئة من الراتب المسجل بالتأمينات، والامتناع عن دفع أجر العامل، جميعها مخالفات حذرت منها الوزارة.

وتستهدف الوزارة منذ إطلاقها لبرنامج حماية الأجور إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.

ويعمل نظام حماية الأجور على رصد ومتابعة صرف الرواتب للعاملين بالمملكة سواء كانوا سعوديين أم وافدين، رجال ونساء، والتأكد من التزام المنشآت بسداد الأجور في موعدها، وبالقيمة المتفق عليها بين رب العمل والعمالة في القطاع الخاص.

ويعود الغرض من تدشين النظام إلى خفض المخالفات والنزاعات بين العمالة ومنشآت القطاع الخاص، كما تساهم تحديثاته الجديدة على قواعد العمل نظام حماية الأجور.

ويتيح النظام التعرف على السجلات المرفوضة بناءاً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وأخر ستة أشهر مضت، بالإضافة لرفض سجلات الموظفين في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، أو كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب أو إجمالي الراتب يساوي صفر، أو عدم إدخال الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل.

ولاقت الحملة تفاعل لدى قطاع كبير من أصحاب المنشآت والعمالة، عبر الحساب الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على موقع "تويتر"، وغرد بعضهم مطالبًا بوضع بعض الحالات مثل حصول الموظف على إجازة سفر لمدة أكثر من شهرين على نفقته الخاصة، وبالتالي لا يكون مستحقًا للراتب الشهري، وبرغم ذلك تطالب حماية الأجور بالراتب أو تقديم ما يثبت تواجد الموظف بإجازة خارج السعودية.

 

ولم يقتصر التفاعل على الأشخاص بل امتد لممثلو بعض المنشآت الذين تساءلوا حول آلية تسجيل المنشآت في نظام حماية الأجور، وعدد العمالة اللازمة للتسجيل.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية