التشهير في مواجهة التستر التجاري

الجمعة، 27 يوليو 2018 ( 07:45 ص - بتوقيت UTC )

التستر التجاري خطأ يرتكبه كثيرون في حق المملكة، وهو خطأ يمكن أن نصنفه ضمن خانة الجرائم في حق الوطن، والتصدي له ليس مسؤولية الجهات الحكومية فقط بل هو أيضا مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن محب للوطن، أو لنقل إنه مهمة وطنية بامتياز، تجعلك ملزما بأن تبلغ عن حالات التستر التجاري وأن لا تكون ضالعا فيها.

وفي اطار مجهودات الدولة للتصدي للتستر التجاري وضعت وزارة التجارة مبادرة تحمل اسم "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" ضمن خططها في برنامج التحول الوطني 2020، والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة ممارسات التستر التجاري المؤدي الى انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة.

وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك والحد من معدلات البطالة عن طريق توطين الوظائف.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ما قامت به مؤخرا وزارة التجارة والاستثمار بالتشهير بمواطن ووافد من جنسية عربية، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالدمام ضدهما، إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في المقاولات عبر مؤسسته الخاصة.

وتضمن الحكم فرضغرامة مالية قدرها مليوني ريال وسجن المتستر والمتستر عليه لمدة ثلاثة أشهر ، بالإضافة إلى ما يترتب على الإدانة من إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المتستر عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين حيث أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية