وزارة العمل.. سياسة التفتيش المفاجئ!

الجمعة، 27 يوليو 2018 ( 07:16 ص - بتوقيت UTC )

من الطبيعي أن تختلف أدوار البشر في هذه الحياة فسنة الكون جعلت لكل امرء دورا، بعضهم مؤجرين وبعضهم أجراء، مؤجرون يعملون على تنمية المال وينفقون منه على أجرائهم، وأجراء يعملون مقابل ذلك المال.

لكن ماهو غير طبيعي في عصرنا اليوم هو أن بعض المؤجرين من أصحاب الشركات والمؤسسات، أصبحوا لا يأتون الأجير حقه أو يتاخرون في سداد مستحقاته المالية.

تحرص المملكة من خلال هياكلها الرسمية على ضمان حقوق كل رعاياها، سواء من مواطني المملكة أو من الوافدين، فوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنص في قرارها رقم 4786 للفقرة 29 بتخطية كل من يرتكب مخالفة "عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية"، وقد قام مؤخرا قسم التفتيش بفرعها بالجوف بشنّ عمليات رقابة فجائية على المؤسسات والشركات التي توظف عمالا، خاصة بعد تقدم  87 وافدا شكوى إلى مكتب العمل، عن تأخر صرف رواتبهم لأكثر من ستة أشهر متتالية، وإعلانهم التوقف عن العمل.

وما ان توجه قسم التفتيش إلى الشركة المخالفة، الواقعة في محافظة سكاكا، حتى رصد عدة مخالفات على غرار عدم استجابتها للقرار الوزاري، وعدم إتمام صاحبها لإجراءات تمكين العاملين من أجورهم، ما جعل الوزارة  تلزمه بتطبيق أنظمة العمل والالتزام بها لإنهاء مشكل المضربين الـ87.

وكان لمدير قسم التفتيش عبد المجيد العنزي أن يتدخل بالتوضيح لكل المهتمين، بانه تمّ الاتفاق مع المسؤول بالشركة على عودة العمالة إلى حين تسليم جميع العاملين حقوقهم المالية، والتأكيد على ضرورة توفير السكن المناسب لهم يحوي كل مقومات الحياة المطلوبة وهو ما تم التأكد منه ميدانيا  ليعلق بذلك الإضراب ويستأنف العمل مجددا.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية