صك الطلاق على هاتفكِ الجوال!

الثلاثاء، 24 يوليو 2018 ( 08:41 ص - بتوقيت UTC )

خطوة وصفت بالمميزة والإستثنائية للمملكة العربية السعودية مقارنة بدول الجوار، اليوم أصبحت المرأة قادرة على الإطلاع على قرار طلاقها بصفة مباشرة، حال صدور الصكّ، عبر تلقيها رسالة نصية على هاتفها المحمول.

نقلة نوعية تحسب لوزارة العدل، التي تعمل على تقديم أجود الخدمات وأرقاها للمواطنين، ومنها التعامل مع ملفات الزواج لضمان حقوق المرأة أولا، ورعاية حالتها، وأيضا لحفظ حقوق طرفي العقد.

وكانت وزارة العدل رصدت سابقا حالات طلاق لنساء ذكرن أنهن لم يعلمن بقرار طلاقهن إلا عند عند قدومهن إلى المحكمة.

وحرصا منه على إستغلال الألية الجديدة لفائدة المرأة، أذن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بتفعيل خاصية إشعار المرأة عند صدور صك طلاقها من المحكمة، عبر رسالة نصية تصلها مباشرة على رقم هاتفها الجوال الموثق لدى مركز المعلومات الوطني.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء دشّن في الثامن من ربيع الأول الماضي، خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، لتسجيل حالات الزواج آلياً، بعد المصادقة على عقد النكاح، بغاية تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام "أبشر" ومعلومات المواطنين لدى إدارة الأحوال المدنية.

قرار في صالح المرأة السعودية

إشعار المرأة عبر الهاتف الجوال هو خدمة  تضاف إلى ترسانة الخدمات التي توفرها وزارة العدل لفائدة المواطن، وخصّت المرأة بخدمة إضافية حفاظا عليها، حيث دأبت الوزارة قبل تفعيل هذا القرار  على إعلام المطلقات بصدور صكوك طلاقهن وفق العنوان المصرح به لدى المحكمة، فضلا عن مراسلة المعنية بالأمر بالصك إلى مقر إقامتها، وذلك من قبل المحكمة حتى وإن كانت مقيمة في مدينة أخرى.

وأمام ما يتوفر للمراة من خدمات لصالحها، فإن  الوزارة تواصل مواكبتها للتجديد والتطوير، حيث يأتي هذا القرار استكمالًا لمشاريع الربط الإلكتروني، الذي تقوم به وزارة العدل مع  القطاعات الحكومية كافة، بهدف التحسين من جودة الخدمات والرفع منها، وذلك بتوثيق عقود الزواج مباشرة وحفظها في بيانات مركز المعلومات الوطني.

وسيمكن هذا الإجراء من تحديث أي تغييرات تطرأ على الحالة الاجتماعية كالطلاق، وهو ما يخلق التوافق التام في البيانات بين الجهات الحكومية، ويمنع حالات زواج أو طلاق غير موثقة لدى الجهة المعنية، ذلك أن عدم توثيقه قد يخلق إشكالات اجتماعية تصل حدّ ضياع حقوق أطراف العقد.

ولأن وزارة العدل حريصة على التقرب من المواطن، فقد دعت المستفيدين والمستفيدات من خدماتها إلى التواصل معها عبر حساب التواصل العدلي في تويتر  @MojCare  أو عبر البريد الإلكتروني لوزير العدل minister-office@moj.gov.sa أو بريد دعم التواصلinfo@moj.gov.sa لإبداء رأيهم وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم للتحسين أكثر من شكل الخدمات والتقليل أكثر ما يمكن من مشقة التنقل والحصول على الخبر.

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية