المشاريع المختلطة.. طريق مختصر لتوطين الصناعة

الاثنين، 16 يوليو 2018 ( 10:21 ص - بتوقيت UTC )

تطمح كل دولة إلى توطين الصناعات فيها، وتتخذ في سبيل ذلك عدة طرق، أبرزها تقديم تسهيلات للشركات العالمية لفتح مصانعها في الدولة المستضيفة، ما يعني توظيف عمالة وطنية، والتي سترث الصنعة من الشركة. بعض الدول تدرجت في تمكين الشركات العالمية من الدخول بمصانعها إلى أراضيها، وأخرى أتاحت لها الدخول بشرط الحصول على شريك محلي.

السعودية، ممثلة في الصندوق الصناعي، تتبع عدة طرق في فتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار فيها، سواء بملكية كاملة، أو مع وجود شريك سعودي.

ومنذ إنشاء الصندوق دأب على تشجيع قيام المشاريع الصناعية المختلطة، وحيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد من أحد الركائز الأساسية لاستقطاب ونقل التقنية الحديثة للمملكة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، إضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به في فتح الأسواق الخليجية للمنتجات الوطنية، فقد أولى الصندوق اهتماماً خاصاً لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة مع الشركات العالمية العريقة.

سواء كانت المشاريع بوجود شركاء سعوديين أو بملكية أجنبية بالكامل فإن الصندوق يتعامل معها بذات الأسس التي يتعامل بها مع المشاريع التي يملكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديين.

أعتمد الصندوق منذ إنشائه وحتى العام الهجري الجاري 1438، دعم عددا من المشاريع المختلطة، بلغ عددها 717 مشروعاً، أي ما يمثل 24 في المئة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشاريع المختلطة 53.329 مليون ريال، أي ما يمثل 39 في المئة من إجمالي قيمة قروض الصندوق، وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع 34 في المئة من رأس مالها.

ويظهر تحقق أهداف الصندوق في توطين الصناعة، من خلال تحول 134 مشروعا، من المشاريع التي بلغت قمية إقراضها 7,606 مليون ريال، إلى مملوكة بالكامل للمستثمرين السعوديين، بعد شرائهم حصص الشركاء الأجانب فيها، وذلك بعد أن حققت هذه المشاريع النجاح المنشود وقامت بتسديد ما عليها من قروض.

ويأتي قطاع الصناعات الكيميائية في مقدمة القطاعات/ من حيث قيمة القروض المعتمدة للمشاريع المختلطة، والسبب ضخامة الاستثمار في مشاريع هذا القطاع، حيث بلغت حصته منها حوالي 52 في المئة، يليه قطاع الصناعات الهندسية، الذي بلغت حصته 31 في المئة، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بحصة 8 في المئة.

واعتمد الصندوق لعام 1437/1438هجرية 15 قرضاً لإقامة 14مشروعاً صناعياً مختلطاً جديداً، بالإضافة إلى توسعة مشروع صناعي واحد مختلط قائم. وبلغت قيمة هذه القروض 4,159 مليون ريال، وهو ما يمثل حوالي 52 في المئة من إجمالي اعتمادات الصندوق خلال العام.

وقد توزعت قروض المشاريع المختلطة الجديدة بواقع ثمانية قروض لقطاع الصناعات الهندسية وأربعة قروض لقطاع الصناعات الكيميائية وقرضين لقطاع الصناعات الأخرى وقرض واحد لقطاع مواد البناء.

وفّرت المشاريع المختلطة المعتمدة خلال عام التقرير فرص عمل جديدة لاستيعاب 10608 موظفاً وعاملاً، أي ما يمثل حوالي 51 في المئة من إجمالي فرص العمل التي توفرها المشاريع التي أقرضها الصندوق خلال عام 1437/1438هـ والتي تبلغ 20806 فرصة عمل.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية