المرأة السعودية محامية في أروقة وزارة العدل

الخميس، 5 أبريل 2018 ( 10:28 ص - بتوقيت UTC )

حين تسمع قيادة المرأة للسيارة، فالأمر يثير الجدل، مع أو ضد، قبل المرسوم الملكي وبعده، ولكن لا يلتفت المجمتع إلى حصول المرأة على حقوقها في الجوانب الأخرى، كأن تكون عميدة كلية أو عضو في مجلس الشورى، أو محامية، نعم محامية تدخل صراعا في الدفاع عن موكلها.

الخطوات معدودة في دخول المرأة معترك المحاماة، بدأت في عام 2013م، لكنها من جانب آخر تقدم رسالة واضحة أن المرأة السعودية تجاوزت دورها التقليدي إلى دور أكثر فاعلية وإثبات.

وزارة العدل، وهي الجهة المسؤولة عن منح رخص المحاماة، ألتفت إلى الأمر، وعدلت من أنظمتها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، ومنحت نحو 244 رخصة محاماة، من بينها منح 59 سعودية رخصة محاماة خلال العام الجاري 2018م. كما وجهت الوزارة بتمكين المرأة من الحصول على "رخصة التوثيق" التي تمنحها القيام ببعض مهام كتابات العدل.

وكشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها وزارة العدل لقياس معدل الإقبال من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة، عن تزايد ملموس من المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة وإبراز كفاءتهن في هذا المجال، إذ بلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438هـ 113% عن العام الذي سبقه، ومُنحت تراخيص المحاماة إلى 83 محامية، وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام التي تسبق عام 1438هجرية.

ومضت الوزارة في جهودها نحو تأهيل المحاميات السعوديات وصقلهن مهنياً، لدخول سوق العمل من خلال مركز التدريب العدلي، الذي تم تدشينه مؤخراً، وأطلقت الوزارة دبلوم المحاماة، لتقديم التأهيل المهني اللازم للطاقات البشرية العاملة في المرافق العدلية، من الذكور أو الإناث على مدى ثلاثة أعوام، ينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

ويحصل المتدربون على حزمة من البرامج العملية والتطبيقية، لصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة المهنة، وتخصيص العام الأخير من الدبلوم للتطبيق الميداني، بممارسة الترافع في المحاكم والعمل القانوني في مكاتب المحاماة والأقسام القانونية في الشركات.

وتكلل هذا الاستعداد بإطلاق الدفعة الأولى مع بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1439هـ في مدينة الرياض، على أن يتم التدرج في تطبيقه على بقية مناطق المملكة.

ads

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية