الخدمة المدنية تخضع التصنيف الوظيفي للتطوير

الاثنين، 12 مارس 2018 ( 11:22 ص - بتوقيت UTC )

تعكف وزارة الخدمة المدنية على تطوير التصنيف الوظيفي في القطاع الحكومي، وبدأت العمل على مشروعها منذ عام 2016، وعقدت خلال السنتين الماضيتين نحو خمس ورش عمل.

ويتصل المشروع مباشرة بالأوضاع الوظيفية لموظفي القطاع الحكومي، وتسعى الوزارة من خلال دراسة المشروع للتماهي مع متطلبات التحولات الاقتصادية السعودية، وتطوير أنظمتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويشمل نطاق المشروع دراسة خطة تصنيف الوظائف الحالية، في الخدمة المدنية، ومقارنتها بالممارسات العالمية، وتحديد جوانب التطوير، وإعداد خطة تصنيف حديثة ومتطورة، تشمل المسميات الوظيفية التي تغطي أنشطة الخدمة المدنية وربطها بالتخصصات العلمية والمهنية الموجودة في سوق العمل.

كما يعمل المشروع على إعداد موصفات الفئات: وتشمل طبيعة عملها وواجباتها ومسؤولياتها، ومتطلبات التأهيل والجدارة، والمعارف والقدرات والمهارات المناسبة لها، بما يُمَكّن الوزارة والجهات الحكومية من قياسها، واستخدامها في معايير قياس الأداء، وبما يساعد في عملية "تحليل أعمال الوظيفة"، التي تسهم في عملية الاستقطاب وبناء الاختبارات الوظيفية.

ومن بين أهداف المشروع تحقيق معايير الكفاءة والموائمة بين أداء الوظيفة والمزايا المادية الممنوحة لها، وتحقيق التكامل مع معطيات برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

ويكسب التصنيف الوظيفي أهمية في عملية البناء المؤسسي، لترتيب السلم الوظيفي. ويعد محورا أساسيا في عناصر إدارية كثيرة من أهمها تقييم الأداء الوظيفي، وبدونه لن يكون هناك محددات لمسؤوليات الوظائف، وستتداخل المسؤوليات، ما يؤدي إلى عدم التمكن من منح مميزات خاصة بأداء كل موظف يقوم بدوره، وهو ما تبنى عليه أيضا تقارير الأداء.

وتعود بدايات التصنيف الوظيفي في السعودية إلى عام 1402هجرية، واحتاجت وزارة الخدمة المدنية إلى فترة ليست قصيرة لترسيخ مفهوم ثقافة التصنيف، وتعزيز وبناء خبرة وتجارب تراكمية عززت من دورها في البناء المؤسسي، لاسيما في القطاعات الحكومية، من خلال دورها المحوري والأساسي في تقييم التوظيف.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية