التجارة والاستثمار تتحول إلى وزارة إلكترونية بـ"ما يحتاج"

الاثنين، 5 مارس 2018 ( 02:55 م - بتوقيت UTC )

تترجم وزارة التجارة والاستمثار مقولة "الوقت مال" إلى "ما يحتاج"، مطلقة بذلك أسهل طريقة للبدء في المشاريع التجارية، أو استمرار القائم منها، بعد أن وفرت عبر منصاتها الإلكترونية خدمات عدة، تكفي المستثمرين عناء التوجه إلى مقرات الوزارة. وتجاوزت مرحلة تحصيل الرسوم إلى "اتاحة استرداد رسوم أول ثلاث سنوات للشركات".

العملية تبدأ بـ"أضغط هنا"، وأدخل بياناتك "هنا"، وأخيرا "أطبع"، وفي أقل من ثلاث دقائق، يكون المستثمر حاصلا على سجل تجاري، يخوله البدء في مشروعه.

يحفز التحول الإلكتروني، الذي تسلكه وزارة التجارة، المستثمرين، كبارا أو صغارا، على الدخول في عالم المال والأعمال، بعد أن كان الاصطفاف أمام موظفي الاستقبال عائقا ومملا.

وتوجت الوزارة خدماتها الإلكترونية بجمع ما يحتاجه رجل الأعمال تحت سقف واحد، وأطلقت عليه "مراس"، وهي المبادرة التي اطلقتها اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص "تيسير"، والمنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتهدف إلى تسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال التجارية، عن طريق تقديم خدمات مرتبطة بذلك بشكل متكامل وسهل.

وتشمل خدمة "مراس" الخدمات الأكثر شيوعا، مثل إصدار سجل تجاري، وإصدار اشتراك مصلحة هيئة الزكاة والدخل، وإصدار شهادة انتساب في الغرف التجارية، وفتح ملف لدى وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وستشمل المرحلة المقبلة في "مراس" توحيد الدخول إلى خدمات قطاع الأعمال، وإنشاء مراكز خدمات موحدة في مختلف المناطق، وتطير بوابة الرخص الموحدة لقطاع الأعمال، وإدخال القطاع الخاص مثل: فتح حسابات بنكية وخدمات مشتركة رئيسية للمارسة العمل التجاري.

 

حياة الإخبارية

حياة الإخبارية